أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل القرار الوزاري رقم 6025 لسنة 2023 بشأن تشكيل محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وجاء من ضمن تشكيل محكمة القيم المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.
حصل المستشار حسين مصطفى، على ليسانس الحقوق سنة 1973 من كلية الحقوق جامعة القاهرة، هذا ويعد المستشار حسين مصطفى، عضو المحكمة العليا للقيم محكماً معتمدًا بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري ، وأيضاً عضوًا بمجمع المحكمين الملكيين بلندن- فرع القاهرة.
حصل على شهادة من مركز التحكيم العربية تفيد بأنه قد شارك فى فعاليات مؤتمر مراكز التحكيم العربية والتحكيم العربي بين الحاضر والمستقبل والذي عقد فى قاعة المؤتمرات بجامعة بيروت العربية من 17 إلى 18 مايو 1999.
حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح ورشة العمل ومؤتمر المحكمين العرب والأفارقة المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة "Konrad - Adenauer" فى القاهرة في الفترة من الفترة من 4 وحتى 12 نوفمبر 199، ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.
حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح ورشة العمل الخاصة بالتفاوض وصياغة العقود الدولية المنظمة من جانب الغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة "Konrad - Adenauer" فى القاهرة في الفترة من 16 وحتى 21 ديسمبر 1995، ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.
كما حصل على شهادة من الغرف التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي " امتياز النفط " المنظم من جانب الغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة "Konrad - Adenauer" فى القاهرة من الفترة 2 وحتى 7 نوفمبر 1996، ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.
حاصل على شهادة من اللجنة الأولمبية الدولية عن احترامها وتقديرها لسيادته ومساهمته الملحوظة كمتطوع فى تنمية الرياضة والأولمبياد وفى تعزيز الصداقة بين الرياضيين الدوليين.
حصل على شهادة من المركز الإقليمي التجاري الدولي تفيد بأنه قد حضر وشارك فى المؤتمر الدولي المتعلق "بالاتجاهات الحديثة فى قوانين التجارة والاستثمار الدولي" المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقانون التجاري الدولي وجامعة الدول العربية من الفترة 2 إلى 5 ديسمبر 1996.
حصل أيضاً على شهادة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية واللجنة الأولمبية المصرية تفيد بأنه شارك ببحث بعنوان "طرق الطعن فى الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي فى فعاليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون".
أيضاً حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي للتصنيع بموجب ترخيص والملكية الفكرية والمسئولية عن المنتج المنظم من جانب الغرف التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة”Konrad - Adenauer" في القاهرة من الفترة 18 وحتى 23 نوفمبر 1995.
التدرج الوظيفي:
عُين المستشار حسين مصطفى، في درجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1974 الصادر فى 12 يناير 1974.
تدرج فى الوظائف القضائية بها إلى رئيساً لهيئة قضايا الدولة، ثم عضواً بمحكمة القيم.
هذا وتضمن قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى القانون رقم 194 لسنة 2008 بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وعلى قرار وزير العدل رقم 4679 لسنة 2023 الصادر في 15\8\2023 وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى تتشكل المحكمة العليا للقيم من المستشار محمود سعيد محمود النائب الأول لمحكمة النقض وعضو مجلس الأعلى رئيسا، و4 من المستشارين وهم:
المستشار نبيل أحمد توفيق صادق نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار مجدى أحمد مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد عبد العزيز، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار الدكتور يحى أحمد مرسى، والمستشار على محمد عمر الهوارى.
المادة الثانية تشكل محكمة القيم من المستشار عبد العزيز الطنطاوى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى رئيسا و3 من المستشارين وهم خالد فتحى ومحمد رضا ويسرى عبد اللاه ومحمد رأفت حامد وأحمد حمدى السرجانى.
