وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة حول الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ،و إحالة التقرير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، حرض الوزارة على تقوية منظومة الأسمدة، مشيرا إلى العمل في الوقت الحالي للاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، لاسيما في ظل ظهور سوق سوداء وتضارب في الأسعار.
وقال نائب وزير الزراعة الاعتماد على "كارت الفلاح" لضبط المنظومة وعدم خروج الأسمدة هباءا، متفقا مع ما أثاره بعض النواب بأن هناك بعض الفلاحين لم يتسلموا هذا الكارت حتى الآن.
وتضمنت الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الانتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي.
وأكدت الدراسة على ضرورة تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة ، والتعرف على حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة بمناطق توزيع الأسمدة وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
وأوصى التقريربوضع استراتيجية لتقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة مع وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكراً، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها، وإيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها وتقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي .
كما أوصى التقرير بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون مُلزمة لجميع الأطراف.
