قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل دعوتين للمطالبة بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، لجلسة 25 فبراير 2024 للاطلاع.
وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعواتيها رقم 46319/46322 لسنة 75 في مايو الماضي، بدعوتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضا| ٢٣ أكتوبر نظر أول طعن بمجلس الدولة لاستبعاد فريد زهران من انتخابات الرئاسة
واستندت الدعوى إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.
