نفت وزارة التجارة في كازاخستان حظر صادرات السلع إلى روسيا في إطار العقوبات الغربية بعدما تحدّث مسؤول في الوزارة عن حظر تصدير أكثر من مائة سلعة إلى موسكو بما في ذلك مسيّرات ومكونات إلكترونية.
الخميس، نقلت وكالة أنباء كازينفورم الرسمية عن نائب وزير التجارة الكازاخستاني خيرت توريباييف قوله "نحن نصدر كل المنتجات، باستثناء 106" منها تم تعليق تصديرها.
وأكد أنّ "مسيرات ومكوناتها الإلكترونية، ومعدات خاصة ورقائق" من بين "المنتجات المحظور تصديرها إلى روسيا".
وأكدت بعض وسائل الإعلام المحلية أن الحظر يشمل "المنتجات المرتبطة بالحرب فقط".
لكن مساء الخميس، وصفت وزارة التجارة في كازاخستان تعليقات نائب وزير التجارة الكازاخستاني بأنها "خاطئة".
وقالت وزارة التجارة في بيان "لم يُفرض أي حظر على تصدير أي سلع إلى روسيا الاتحادية في إطار العقوبات عليها".
وأضافت "في الوقت عينه، تتمّ التجارة في ما يسمّى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج والتي يخضع تصديرها لضوابط وفقًا لالتزامات كازاخستان الدولية".
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، يُشتبه في أن جمهوريات سوفياتية سابقة عدة بينها كازاخستان، فضلا عن تركيا والصين والإمارات العربية المتحدة تستورد، خصوصاً من أوروبا، مواد خاضعة للحظر وتصدرها إلى روسيا.
بذلك، كانت روسيا تحاول الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
وفي الأشهر الأخيرة، زار الكثير من ممثلي الدول الغربية آسيا الوسطى وهدّدوا بفرض عقوبات ثانوية، مع إقرارهم بأن موقف هذه البلدان تجاه موسكو دقيق.
وفي نهاية سبتمبر، وعد رؤساء دول كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان ببذل "جهود إضافية لمنع الالتفاف على العقوبات" خلال اجتماع في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
