انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها في إجراء عمليات شرائية من على مواقع التسوق الإلكتروني، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الفترة الأخيرة في ملاحقة وضبط عدد كبير من تلك العصابات.
وترصد" بوابة أخبار اليوم" أبرز جهود رجال الأمن في ضبط تلك العصابات خلال السطور التالية:
مكالمات هاتفية
كان آخر تلك العمليات خلال الساعات القليلة الماضية عندما تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط عنصر إجرامي، لسرقته بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.
مندوبي الجهات الرسمية
جاء ذلك بعدما نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتفًا محمولًا، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.
ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط شخصين للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
أكدت المعلومات والتحريات تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم.
وأضافت التحريات تلقي المواطنين مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.
وتمكنهما بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
فضلاً عن قيامهما بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.
وعثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال والنصب المشار إليها.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقرا بارتكابهما عدة وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مواقع التسوق الإلكترونى
ونجح رجال المباحث في ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.
وأضافت التحريات أن هؤلاء المتهمين تمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاصا آخرين.
تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي توصلت جهوده إلى قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين.
بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم وبحوزتهما 7 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على تطبيقات تسوق إلكترونى وإيميلات بأسماء وهمية تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى ورسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما الإجرامى. كما تبين احتواء الهواتف على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا، وكمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة، وإيصالات سحب إلكترونية منسوبة لعدة بنوك. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.
المحافظ الإلكترونية المسجلة
كما واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حملاته وأكدت معلومات وتحريات القطاع من تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهداف "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا" وبحوزته "هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أكدت التحريات قيامه بإرتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
العقوبة القانونية
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
