اتفقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع التحذير الذي أطلقه "أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة بأن الوضع في الشرق الأوسط قد بات "على حافة الهاوية"، تحذر المنظمة من أن يحرف خطر وقوع حرب إقليمية في المنطقة من الأنظار عن الكارثة المحققة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي قطاع غزة على وجه التحديد.
وتشير وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل قرابة 2900 فلسطينياً وإصابة قرابة 10300 فلسطينياً في قطاع غزة، وأن ثلثي هؤلاء الضحايا 64% هم من النساء والأطفال.
وحتى مساء أمس 16 أكتوبر 2023، فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على المدنيين الفلسطينيين بمحو 57 أسرة فلسطينية كبيرة "بين 20 إلى 30 فرداً بما في ذلك الجدين والآباء والأحفاد" من قيود السجل المدني، وهو ما يكذب قطعيا أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي بقصف أهداف عسكرية.
فيما تُقدر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين أن نحو 1200 شخص لا يزالون تحت الأنقاض في نحو ثلاثة آلاف عقار سكني تهدم بفصل القصف الإسرائيلي المدمر.
وأشار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا الصباح إلى مقتل 14 من موظفي الأمم المتحدة في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى 11 صحفيا و28 طبيياً ومسعفاً، كما أكد أن 57 فلسطينياً قتلوا في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة خلال العشرة أيام الماضية، بينهم 52 على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، و5 على يد المستوطنين.
وقامت قوات الاحتلال بتوزيع الأسلحة على المستوطينين الذين ينشطون أصلاً في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية بدعوى الدفاع عن أنفسهم. وتشير مصادر المنظمة الميدانية أن الضفة الغربية قد تحولت إلى عشرات من سجون صغيرة للغاية، حيث تفرض قوات الاحتلال طوقاً أمنياً وحصاراً على كافة القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وإغلاقاً شبه تام في كثير من تلك المناطق المحاصرة، فيما يؤكد ما قالته المنظمات الحقوقية عبر العقدين الماضيين من تحويل الاحتلال المناطق الفلسطينية إلى "بانتوستانات" في سياق فصل عنصري مؤسسي.
لا مفر من الموت والتشريد
ورغم نزوح نحو 900 ألف شخص من مناطق شمال غزة في ضوء واقع تدمير كافة مقومات الحياة والتهديد الإسرائيلي لهم حال بقائهم، فإن 500 ألف من السكان لا يزالون متمسكين بالبقاء في منازلهم، سواء رفضاً للرضوخ لإرهاب الاحتلال أو لإنعدام القدرة على التوجه جنوباً، حيث يبقى 400 ألف على الأقل في مقرات الأمم المتحدة التي امتلأت عن آخرها، واستضافت الأسر الفلسطينية في مناطق خان يونس ورفح أسرة واحدة نازحة على الأقل في منازلهم، واستقبل البعض ما يصل إلى خمسة أسر كاملة.
وقصف الاحتلال عدد من المنازل المأهولة في حل الرمال المدمر تماماً في مدينة غزة على نحو أدى لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين، في رسالة واضحة بأن من سيتمسكون بالبقاء في منازلهم في مناطق شمال وادي غزة سيكون هدفاً للعدوان.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضغوطها لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر بين الفلسطينيين، حيث تضغط على طواقم المستشفيات في مناطق شمالي القطاع للإجلاء جنوباً، وهو ما أكدت إدارات المشافي والطواقم الطبية ومصادر الأمم المتحدة الميدانية استحالته لتأثيره الفادح على حياة الجرحي، في وقت استهدفت فيه طائرات الاحتلال المستشفيات في جنوب غزة، وبينها المستشفى الكويتي قبل ساعات.
وقتل الاحتلال ما لايقل عن 200 مدني في ثلاثة حوادث متتابعة خلال نزوحهم من شمالي غزة إلى جنوبها، كما واصلت قصفها لمناطق جنوبي غزة التي طالبت سكان الشمال بالنزوح إليها، وخلال اليومين السابقين، قتلت قوات الاحتلال ما لايقل عن 300 مدني، من بينهم 200 نازحين.
ورغم صعوبات قيام الحقوقيين بمسئولياتهم وسط استمرار العدوان، فقد أثبتت الفحوصات الميدانية التعمد الإسرائيلي القاطع لعدم احترام مبدأي التمييز والتناسب في القتال، وتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية لإيقاع أكبر أذى بين الفلسطينيين، وهو ما لا يمكن تفسيره بغير إدراك العنصرية المؤسسية للأيديولجية الصهيونية التي تأسست عليها دولة إسرائيل.
وأشارت المنظمة في وقت سابق إلى تفاخر الاحتلال الإسرائيلي يوم 12 أكتوبر الجاري بإلقاء 6 آلاف قذيفة تزن 4 آلاف طن، في مساحة لا تتجاوز 365 كيلوا متراً مربعاً يقطنها 2.3 مليون نسمة.
منع مرور المساعدات
مع الاستمرار في اليوم الحادي عشر من العدوان في قطع الإمدادات الأساسية عن قطاع غزة، بما في ذلك الأغذية والأدوية والوقود والمياه. والآثار الكارثية التي حققها ذلك حتى اللحظة، وحذرت "لين هيستينغز" منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في فلسطين المحتلة مساء أمس من نفاد آخر مخزون المياه من مقرات الأمم المتحدة خلال ساعات قليلة، وكانت المنظمة قد حذرت من انهيار قدرة محطة المياه الوحيدة في القطاع وتقدير صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن كمية الإنتاج لا تفي باحتياجات 75 ألف شخص.
كما انتهى مخزون الوقود ومخزون غالبية المستلزمات الطبية لدى المستشفيات وهو ما يشكل خطر محدق على آلاف الجرحى الذين يحتاجون لرعاية صحية، فضلاً عن عشرات الآلاف من المرضى الذين يبقون بحاجة لرعاية صحية دورية منتظمة.
وتشكل الصور المتلفزة ومصادر الأمم المتحدة دليلاً قاطعاً على حرب التجويع القاتلة التي يشنها الاحتلال الإسرائليلي ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث لا يتوافر لا الدقيق ولا المياه ولا الكهرباء لتوفير الخبز الذي بات يشكل أقصى أماني الفلسطينيين للبقاء على قيد الحياة.
ورغم الإعلان الأمريكي مساء أول من أمس عن التوصل إلى اتفاق لدخول المساعدات من مصر معبر منفذ رفح الحدودي مع قطاع غزة صباح أمس بصورة متزامنة مع خروج الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات دول أخرى في القطاع، وعدد من الأجانب الذين كانوا يعملون في القطاع، فقد رفضت سلطات الاحتلال إدخال المساعدات، وقام طيران الاحتلال بقصف الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي وشبكة الطرق المؤدية إليه لمنع دخول الشاحنات المصرية ووصول المساعدات.
ورغم المؤشرات التي ظهرت مساء أمس وصباح اليوم عن نجاح وزير الخارجية الأمريكي في التوصل لاتفاق لدخول المساعدات وخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية، فلا تزال الشاحنات المصرية عاجزة عن الدخول إلى قطاع غزة حتى ساعة إصدار هذا التقرير "التقرير التاسع خلال 11 يوماً".
قلق عارم إزاء التفاعل الدولي المخزي
يثير قلق المنظمة التوجهات التي تواترت عبر وسائل الإعلام عن مساعي للتوصل إلى اتفاق لإقامة مناطق آمنة للمدنيين الفلسطينيين في مناطق جنوبي قطاع غزة، وهي كارثة إضافية كبرى تسمح بتمرير المخططات الإسرائيلية التي باتت معلنة لطرد الفلسطينيين نحو مصر لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.
كما أن التوصل لمثل هذا الاتفاق سيعني بقاء نحو مليون نازح على الأقل خارج مساكنهم في كافة مناطق القطاع لوقت غير محدد المدة، وسيشكل مثل هذا الاتفاق تجاوباً مريعاً مع جرائم العقاب الجماعي والقتل العمدي الإسرائيلية.
وسيكون مؤسفاً التخلي عن موقف دولي واضح وجازم بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي التي احتلها في يونيو 1967، كما سيكون خطيراً للغاية ألا يتم التوصل لموقف دولي فاعل لوقف إطلاق النار فوراً في غزة مع تدفق المساعدات وعود النازحين لسكناهم فوراً، وإنهاء نظام البانتوستانات والفصل العنصري في الضفة الغربية دون إبطاء.
