أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، عن الانتهاء بنجاح من مشروع المساعدة الفنية المشترك "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر".
حصل المشروع، الذي تم إطلاقه في القاهرة في نوفمبر 2018، على تمويل بقيمة 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وتم تنفيذه من قبل GIZ.
ويأتي هذا المشروع في إطار حرص البنك المركزي المصري، على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي سليم وشامل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل المستدام.
وأسفر المشروع عن عدد من النتائج الإيجابية، بما في ذلك صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، من قبل البنك المركزي المصري، بناءً على نتائج مسوحات جانب الطلب على الخدمات المالية التي أجريت على عينة تمثيلية على المستوى الوطني من الأفراد، بالإضافة إلى كمؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة (MSMEs)، تعمل في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
وتم إجراء المسح بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والجهات المعنية بالشمول المالي.
اقرا ايضا :المركزي يطرح 47.5 مليار جنيه أذون خزانة اليوم.. سعر الفائدة 26.25%
وعكست مؤشرات الشمول المالي، التي نشرها البنك المركزي المصري حتى ديسمبر 2022، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 إلى 2022، بمعدل نمو 147%، ليصل إجمالي ملكية واستخدام حسابات المعاملات إلى 42.3 مليونًا المواطنين، الذين يمثلون 64.8% من إجمالي 65.4 مليون بالغ مؤهل "16 عامًا فما فوق".
علاوة على ذلك، عكست مؤشرات الشمول المالي فيما يتعلق بالمرأة ارتفاعًا في أعداد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات المعاملات، ليصل إلى 18.3 مليون امرأة بنهاية عام 2022، أي ما يمثل 57.6% من إجمالي 31.8 مليون امرأة، ويعكس معدل نمو قدره 210% مقارنة بعام 2016.
كما دعم المشروع المشترك إطلاق منصة "Efham Business"، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
وبالإشارة إلى تمكين التعاون لتعزيز الرقابة المصرفية، فقد تم تطوير نموذج قائم على المخاطر يضم 12 عنصرًا للمخاطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لتحسين الرقابة والرقابة على البنوك، ويواصل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي تنفيذ النموذج واختباره بشكل دوري.
وفيما يتعلق بتعزيز الإطار التنظيمي، ركز المشروع على تطوير القدرات الإشرافية، ورفع قدرة القطاع المصرفي على تنفيذ إطار إصلاحات بازل 3 بعد الأزمة، فيما يتعلق بمخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والتوريق، ورأس المال التنظيمي.
علاوة على ذلك، قدم المشروع المساعدة الفنية لقطاع اللوائح التنظيمية من أجل التنفيذ الفعال للإشراف المحلي، وبناء القدرات لإجراء تقييم أثر اللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، تم تقديم المساعدة الفنية إلى إدارة الاحترازية الكلية لتطوير الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي، ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وفي هذا السياق، صرحت مي أبو النجا، نائب أول المحافظ بالمكتب الفني لمحافظ البنك المركزي المصرري، بأن مشروع “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر” يعكس الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التعاون الإنمائي الألمانية، والتي تأتي في إطار برنامج تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر.
وحرص البنك المركزي المصري على تعزيز الشمول المالي، وإتاحة الوصول إلى المنتجات المصرفية لجميع شرائح السكان من الأفراد إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، قال محمد أبو موسى، نائب المحافظ الأول البنك المركزي المصري للقطاع الخارجي للرقابة المصرفية، إن المشروع ساهم في تعزيز العمليات الرقابية للقطاع المصرفي، بما في ذلك الإشراف على مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل صندوق النقد العربي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وصرح السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بأن المشروع كان جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مصر.
وقال: "من خلال هذا المشروع، عملنا بشكل وثيق مع شركائنا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المحرومين. وساعد المشروع أيضًا على تعزيز القواعد التنظيمية والرقابية المصرفية، التي تعتبر بالغة الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام. نحن فخورون بكوننا جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر."
من جانبها صرحت ستيفاني سورينسن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر، قائلة: "باعتبارنا شريكًا في مشروع المساعدة الفنية المشترك "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر"، فإننا فخورون بدعم البنك المركزي المصري". بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، ويعد هذا المشروع شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، ونتطلع إلى توسيع التعاون مع شركائنا في البلاد".
وأضافت: "لقد رأينا بوضوح التزام البنك المركزي بمواصلة تعزيز الرقابة المصرفية في مصر مع تعزيز الشمول المالي.
وقالت: " نحن فخورون بما حققناه معًا في هذا المشروع الطموح. علاوة على ذلك، نحن معجبون بالمهارات والمؤهلات والقدرة على التحمل والتحفيز التي رأيناها في البنك المركزي المصري، والتي تعتبر عامل النجاح الرئيسي للمشروع. وقال أندرياس رويب، رئيس مشروع تطوير القطاع المالي في GIZ: "نشكر البنك المركزي المصري على هذا التعاون الناجح وسنكون سعداء بالتعاون في المشاريع المستقبلية".
