سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية 60 مليار جنيه زيادة في رأس المال السوقي للبورصة المصرية اليوم الإثنين وهي الأعلى قمة تاريخية ليسجل 1,4 تريليون جنيه
َوسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بجداول البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، زيادة بقيمة 60 مليار جنيه هي الأعلى في السوق المصري على مدار تاريخه بالكامل وذلك بعد تحييد أثر زيادات رؤوس الأموال أو أي إجراءات أخرى للشركات ، ليقفز إلى 1,4 تريليون جنيه هو الأعلى كذلك تاريخياً.
اقرا ايضا :خبيرة أسواق المال تكشف أسباب تحقيق المؤشر الرئيسي للبورصة قمم تاريخية
فيما بلغت عدد العمليات خلال جلسة اليوم 112 ألف عملية ثاني أعلى عدد عمليات منذ يناير 2023.
أداء المؤشرات
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.445 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 21032 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة
وصعد مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 25636 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 8803 نقطة.
سعر الذهب
وبدأ الموقع الرسمى للبورصة المصرية، فى تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات، يأتى ذلك تزامنًا مع إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب، بفعالية تقام بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية
ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشادية، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات، وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
تعريف البورصة
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
قواعد البورصة
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
