اليوم.. محاكمة المتهمين بتزوير تراخيص تسيير سيارات بالجيزة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم ، محاكمة 9 متهمين بتهمه تزوير محررات رسمية "تراخيص تسيير السيارات" في الوراق بمحافظة الجيزة .

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7099 لسنة 2014 جنايات قسم الوراق، أن المتهمين " عمرو. س" 41 عام، ضابط شرطة سابق، و"أحمد. م" 40 سنة، مراجع تراخيص بإحدى الوحدات المرورية، و"أحمد. ف" 43 سنة، تاجر سيارات، و"شريف. م" 31 سنة، عامل، و"محمد. ا"، 34 سنة، صاحب شركة مستحضرات تجميل، "مصطفى. ا"، " محمود. ا"، "رضا. ج"، "خالد. ا"، في غضون عامي 2013، 2014 بدائرة قسم شرطة الوراق، اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي "تراخيص تسيير السيارات المبلغ عن سرقتها" والمنسوب صدورها لجهات مرورية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني حال كونهما موظفين عموميين سيئا النية الأول "ضابط فحص يإحدى الوحدات المرورية"، والثاني "مراجع تراخيص بذات الوحدة " بطريقي الاتفاق المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي طلبات الفحص والمطابقة وتراخيص تسيير المركبات المضبوطة الصادرة من وحدة مرور يعمل بها الأول والثاني، وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريرها بان اتفقوا على أن يمدوهما بالمستندات المزورة محل الاتهام الأول ويقوم المتهمين الأول والثاني بإثبات بياناتها في تلك المحررات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة عهدة المتهم الأول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زورت من اجله مع علمهم بتزويرها، وتوصلوا إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليهم "هدى.ا"، "عاطف. ع"، "سهر. ن"، وذلك بان تصرفوا إليهم ببيع المركبات ليست ملكًا لهم وليس لهم حق التصرف فيها وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بإيهامهم من خلالها أنهم مالكيها معززين إدعائهم بالمستندات المزورة محل الاتهامات السابقة متمكنين بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموالهم.

وبتقنين الاجراءات وتحريات المباحث شهد مفتش مباحث بالإدارة العامة للمرور، بأن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمين جميعًا فيما بينهم علي ترخيص السيارات المهربة جمركيا والمبلغ بسرقتها داخل وحدة مرور التي يعمل بها المتهم الأول والثاني، عقب تزوير مستندات الترخيص الخاصة بها علي أن يقوم كلًا من المتهم الأول والثاني بإنهاء الإجراءات الترخيصية بداخل الوحدة مع توافر كامل العلم لديهم بأن أوراق تلك السيارات مزورة.