محمد هاشم
حماية أمن الوطن واستقراره كان هدف الرئيس السيسي وشغله الشاغل منذ توليه مقاليد الحكم وقد نجح بالفعل في إحكام السيطرة الأمنية الشاملة على مستوي الجمهورية خاصة وقد شهدت قطاعات وزارة الداخلية تطورًا غير مسبوق لتحقيقها إنجازات على المستوى الأمني والاجتماعي والإنساني، تغييرًا جذريًا في خطط واستراتيجة الوزارة، خاصة في مكافحة الإرهاب، وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو آفاق التحديث والتطوير لتحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها.
وخلال مؤتمر حكاية وطن أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ أن في قبل عام 2014 كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب وأعداد كبيرة من المسجونين تمكنوا من الهروب في أحداث 2011 وقال محمود توفيق، :»كان هناك ارتفاع في معدلات الجرائم وتضرر في مقدرات الشرطة»وأضاف قبل 2014 كان هناك انتشار للعناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني الذي حدث في 2011».
وتابع:»في 2013 و2014 شهدت مصر 260 عملا إرهابيًا استهدف كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها مقار وزارة الداخلية وشهدت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت.
وأكمل وزير الداخلية: «كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت كل ما هو يمثل مرفق أو ممتلكات عامة، والعنف الإخواني شمل التخريب والحرق وإطلاق النار العشوائي في الشوارع».
وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن معدلات الجرائم ارتفعت في عام ٢٠١٤ إلى ٢٤٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٠، لافتًا إلى أن الحالة الأمنية مثلت موقفًا أمنيًا شديد الخطورة في هذه الفترة.
وأضاف؛ أنه ثبت بالأدلة أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت العقل المدبر للعمليات التي شهدتها مصر عقب ٢٠١١، وكانت تنسق مع الجماعات التكفيرية.
وواجهنا انتشار العناصر الإرهابية في سيناء ٢٠١١ بسبب الفراغ الأمني، لافتا إلى تسجيل ٢٦٠ عملا إرهابيا خلال الفترة من ٢٠١٣ لـ ٢٠١٤. فضلا عن أن الوزارة قدمت جهودًا كبيرة في مكافحة الإرهاب طيلة الـ 9 سنوات الماضية، فيما ذلك القبض على الهاربين من السجون، فضلا عن العمل في ملف الانفلات الأمني بشكل عام خلال الفترة الماضية.
وأضاف «توفيق»؛ أنه تم القبض والسيطرة على 98.4% من الهاربين من السجون خلال فترة الانفلات الأمني، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه خلال 9 سنوات يبرز حجم التهديدات الأمنية والأمن العام التي كانت تعاني منه مصر في هذه الفترة، والتي تعد معدلات غير مسبوقة لم تشهدها مصر، إذ أن أكثر من 15 ألف تشكيل عصابي، وأكثر من 2300 بؤرة إجرامية موجودة تم القضاء عليها.
مؤكدًا أنه كان هناك جهود لا تقل عن جهود مكافحة الإرهاب، والتي جاءت نتيجة انعكاس ظروف المنطقة والظروف الداخلية، وهي مكافحة المخدرات، وكمية المخدرات كانت ضخمة للغاية وقضايا غسيل الأموال طيلة الـ 9 سنوات ضخمة للغاية، وحجم غير مسبوق، من محاولات جلب وتهريب والإتجار في المخدرات، فضلا عن الجهود المشتركة التي تقوم بها وزارة الداخلية مع القوات المسلحة لمكافحة المخدرات في شبه جزيرة سيناء.
واستكمل وزير الداخلية قائلا؛ إن مصر دفعت ثمنًا غاليًا في سبيل تحقيق الأمن، وقدمت الداخلية ١١٩٤ شهيدًا ٢٢٢٠٢ مصاب، واضم صوتي وأوجه التحية للشهداء والمصابين.
وتابع؛ نقدر نقول انحصر تهديد الإرهاب العنيف ولكن هناك تهديدًا من نوع آخر وهو حروب الجيل الرابع والخامس التي تقودها جماعة الإخوان بالخارج بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخارجية، وأكمل الداخلية لازال لديها هدف والحمد لله على دعم ومساندة المواطنين ونوجيه ضربات امنية استباقية، كما تم ضبط 2375 بؤرة إجرامية خلال 9 سنوات، كما تم ضبط 15992 تشكيلا عصابيًا و432 ألف قطعة سلاح. و ضبط 455 قضية غسل أموال قيمتها 22.5 مليار جنيه، كما تم ضبط 607 آلاف قضية مخدرات بمضبوطات 1135 طنا، و811 مليون قرص مخدر قيمتها 124 مليار جنيه»، منوها بأن «وزارة الداخلية قدمت 1194 شهيدا و22 ألف مصاب.
وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تم العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية المرورية في مصر، ويوضحها قائلا: «في سنوات ماضية اقتربنا من مرحلة الشلل المروري، والشبكة القومية للطرق حققت نجاحات وأنقذت مصر من الشلل المروري، وأصبحنا نقوم بتطوير أنفسنا لإدارة منظومة المرور بشكل حديث وتم إنشاء مقرات مرورية جديدة وتم تزويدها بغرف عمليات على أحدث ما وصلت له التكنولوجيا في هذا المجال».
كما تم إنشاء وتطوير 31 وحدة تراخيص مرور؛ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتم مراعاة توحيد الهوية البصرية لمقرات المرور، وتم استحداث منظومة الملصق الإلكتروني لتوفير المزيد من الأمان ومن المقرر أن يتم ربطه بشبكة النقل الذكي».
مضيفا؛ أن الدولة المصرية كان عليها القضاء على الإرهاب والجريمة بالتوازي مع التنمية، مضيفًا أن الداخلية استطاعت أن تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة ٢٢.٥ مليار جنيه؛ وأن الوزارة تمكنت من كشف وتفكيك الكثير من الخلايا والبؤر الإرهابية التي وصلت إلى ١٢٠٣ بؤرة إرهابية.
وتابع: “وصلنا خلال ٩ سنوات الى القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة”، لافتا إلى أن وزارة الداخلية استطاعت القبض على ٩٨.٤٪ من الهاربين حتى الآن.وكشف وزير الداخلية عن أنه كان يوجد سجون يصل عمرها لأكثر من 100 عام، وكان يتم بذل جهود جبارة للحفاظ على السجين في هذا الوقت خلال هذا الوقت؛ ليخرج عنصر صالح في المجتمع، وكان هناك نجاحات في هذا المجال، أو لا يزيد في عمله الإجرامي ونشاطه الإجرامي.
مضيفا؛ أنه صدرت توجيهات بضرورة إنهاء هذه المشكلة، وتحويل المؤسسات العقابية لمؤسسات نافعة، وأن تكون فرصة المتواجد في السجن يخرج عنصر صالح في المجتمع أكثر من أن يكون على نفس الفكر الإجرامي الذي دخل به، مستشهدًا بتصريح الرئيس السيسي؛ أن الإنسان إذا أذنب ويتم معاقبته لا يكون العقاب مرتين.
هذا وواصلت وزارة الداخلية جهودها بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية، والارتقاء بالخدمات التى تقدمها للمواطنين، لاسيما المرأة والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وفى هذا الإطار فقد نظمت وزارة الداخلية العديد من الفعاليات والمبادرات، والتى تؤكد حرص الوزارة على نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، وتسهم فى توطيد العلاقة مع المواطنين ورجال الشرطة لتحقيق مزيد من التعاون الذى لعب دورًا مهمًا وأساسياً فى تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة؛ فقامت وفود من ضباط وضابطات الشرطة فى زيارة لدور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن.. وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم وقضاء يوم ترفيهى معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، استقبال عدد من الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة من مختلف المراحل العمرية بمقر أندية الشرطة بمديريات الأمن وإقامة احتفالية لهم تضمنت عروضًا وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم واستجابات لالتماسات المواطنين حتى يتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى بمحال إقامتهم كما استقبل قطاع الأحوال المدنية المواطنين من ذوى الإعاقة، لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم (مجاناً) وذلك بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية على مدار أسبوع.. حيث توافد عدد من ذوى الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية، وقد لاقت تلك المبادرة قبولاً وإستحسانًا من قبل المواطنين واستقبل ايضا قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة عدد من المواطنين من ذوى الإعاقة بمستشفيات الشرطة.. حيث تم توقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، كما أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى رسم البسمة علي المواطنين وكان أبرزها مبادرة رد الجميل لرعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتنظيم زيارات لنزلاء دور المسنين والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال «اليوم العالمي لكبار السن»، وتوزيع الهدايا العينية عليهم.. وذلك بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية بالإضافة تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الإعاقة بالمواقع الشرطية الخدمية وايضا توجيه قوافل طبيه إنسانية وخدميه للمناطق أكثر احتياجًا وتوزيع البطاطين عليهم في الشتاء.
ومن المبادرات التي لاقت استحسانًا لدى المواطنين تحركت مأموريات من الحماية المدنية لمساعدة العالقين في المنازل والمصاعد أيضًا وتقديم مساعدات إنسانية لأسر السجناء ورعايتهم إلى جانب المساهمة في فك كرب الغارمين والغارمات وسداد وتركيب أطراف صناعية لمبتوري القدمين واليدين بالسجونوغيرها من المبادرات الأخرى التى هدفها مد يد العون للبسطاء والفقراء لتؤكد أن «الشرطة في خدمة الشعب» ليس شعارًا فقط، وكان ايضا من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ال10 سنوات الماضية هو تلبية احتياجات المواطن وخاصة في المجالات الخدمية التي تقدمها وزارة الداخلية؛ حيث أصدر توجيهاته بتطوير المواقع الشرطية الخدمية وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
اقرأ أيضا : الداخلية توضح لطلاب المدارس طرق الوقاية من المخدرات
