ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع لجنة تسيير مشروع «دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام»، الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، وذلك لعرض ما تم انجازه من انشطة خلال الفترة الماضية والمزمع تنفيذه مستقبلا.
جاء ذلك بحضور أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، و أحمد رزق نائب الممثل المقيم والمشرف علي مكتب منظمة اليونيدو بمصر، والمهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية ، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والجودة.
اقرأ أيضا | وزيرة البيئة الكورية تشيد بخطوات مصر لتحسين الصحة العامة والبيئة
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية هذه اللجنة في وقت اتفق فيه العالم على ضرورة إنهاء مشكلة التلوث البلاستيكي، ومع الخطوات المتخذة على المستوى الوطني ومنها إصدار قانون إدارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر علي مواكبة المتغيرات العالمية من خلال اطار تشريعي، وبتوجيهات من الرئيس السيسي قامت وزارة البيئة بإعداد إستراتيجية وطنية للحد من الأكياس البلاستيكية احادية الإستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
جدير بالذكر أنه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، كمنحة بمبلغ ٣،٢ مليون دولار ، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة ، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.
