قالت كريستالينا جورجييفا مدير صندوق النقد الدولي: "إننا نشهد صدمات شديدة أصبحت الآن الوضع الطبيعي الجديد لعالم أضعفه ضعف النمو والتفتت الاقتصادي.
وتابعت مدير صندوق النقد الدولي: " كما رأيتم في تقريرنا الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، فإننا نتوقع نموا عالميا في المنطقة الإيجابية ولكن بنسبة 3 % فقط هذا العام و2.9 % في العام المقبل، ونتوقع أن يظل النمو منخفضا على المدى المتوسط، ونواجه تباينا متزايدا في الثروات الاقتصادية.
وأشارت إلي أن الصدمات المتعاقبة منذ عام 2020، إدت إلى انخفاض الناتج العالمي بمقدار 3.6 تريليون دولار اعتباراً من هذا العام، ويتم توزيع هذه الخسارة بشكل غير متساو.
وفي حين تعافت الولايات المتحدة بالفعل إلى مستويات ما قبل الوباء، فإن معظم بقية العالم لم تفعل ذلك، وكانت الاقتصادات منخفضة الدخل هي الأكثر تضررا لأنها كانت لديها احتياطيات محدودة للغاية في البداية، لذلك كان من الصعب عليها حماية نفسها. اقتصادهم لحماية شعوبهم.
ولفتت مدير صندوق النقد الدولي إلي انخفاض معدل التضخم، ولكنه لا يزال أعلى من الهدف في العديد من البلدان، لذا فلابد أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو ما من شأنه أن يلقي المزيد من الماء البارد على النمو الهزيل بالفعل.
و أكدت، أن أجندة سياستنا العالمية، وفي هذه الطبعة منه، نركز أولاً على الفوز في المعركة ضد التضخم. استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو، كما أنه يحمي الناس، وخاصة أفقر أفراد المجتمع، كما يتعين علينا أن نحافظ على الاستقرار المالي.
وكما رأينا في الأسابيع الأخيرة من التحركات في عوائد السندات في الولايات المتحدة وأوروبا، كانت الأسواق تتكيف بطريقة منظمة مع إدراك أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول، ولكن المزيد من التشديد الحاد في الظروف المالية يمكن أن يضرب الأسواق ومن الممكن أن تضرب البنوك والمؤسسات غير المصرفية، ولهذا السبب يشكل الإشراف المالي القوي ضرورة أساسية.
وقالت، إنه بعد فترة من زيادة الإنفاق العام، حان الوقت لاستعادة الحيز المالي حتى تتمكن البلدان من الاستجابة للصدمات المستقبلية، والقيام باستثمارات حيوية، وخفض الديون. وفي أغلب الحالات، يعني هذا سياسة مالية أكثر إحكاما وأفضل استهدافا. وأصبحت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعبئة الإيرادات المحلية، وخاصة في الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل، أكثر أهمية الآن.
اقرأ أيضًا| صندوق النقد: مصر حققت تقدمًا ملموسًا.. ومحتمل إجراء المراجعة نهاية العام
وأضافت: يتعين علينا أن نعمل على تعزيز النمو في الأمد المتوسط. واليوم، ببساطة، لا نملك النمو الذي نحتاجه للشفاء من تأثير الصدمات وتوفير الفرص للناس حتى يتمكنوا من رؤية مستويات المعيشة ترتفع. إن توفير البنية التحتية الحديثة يمكن البلدان من تعزيز النمو الرقمي والأخضر. إن تعزيز الحوكمة يخلق مجالًا للشركات لتزدهر، والاستثمار في الأفراد يؤهلهم للحصول على فرص عمل للمستقبل.
وتابعت: "يظهر بحثنا أن الإصلاحات المجهزة بذكاء من الممكن أن تخلف أثراً كبيراً قصير الأمد، فترفع الناتج بما يصل إلى 8% على مدى أربع سنوات في عدد لا بأس به من البلدان، إن الدعوة إلى التعاون الدولي في هذا العالم الذي يشهد صدمات أكثر تواترا وشدة هو ما نريد أن نوضحه خلال هذه الاجتماعات، وعلينا أن نعزز قدرتنا الجماعية على الصمود من خلال العمل معا. وهذا الأسبوع نحرز تقدما ملموسا في هذا المجال".
