أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة، تمزج بين التمويل العام والخاص، لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية فى مسيرة التعافى الأخضر، لتعظيم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تواجهه موازنات تلك الدول من تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته، فى فعاليات اليوم الأول ، من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة المغربية مراكش.
ودعا معيط، المؤسسات المالية العالمية والبنوك متعددة الأطراف، لمساندة المشروعات التنموية الصديقة للبيئة وتبادل الخبرات والتجارب لتلك المؤسسات، حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة، من أجل الوصول إلى سياسات قادرة على تمويل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن الفترة الحالية، تتطلب تعبئة المزيد من الموارد المالية، عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق الأهداف التنموية، من خلال توفير تمويلات مستدامة، واستحداث أدوات مالية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادى الشامل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة. وأعرب عن تطلعه، إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين، والمؤسسات الأخرى، لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية لمعالجة الفجوات التمويلية فى الاقتصادات الناشئة، الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية، التى جعلت الوصول للأسواق المالية الدولية أكثر صعوبة وكلفة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية، اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة، ترتكز على تنويع الأسواق وأدوات التمويل، على نحو يساعد فى توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات الخضراء.
