أكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له تحت عنوان "تقرير الاستقرار المالي العالمي"، أن ارتفاع التضخم قد يضطر البنوك المركزية إلى الاستمرار في تطبيق أسعار فائدة أساسية مرتفعة، مما يفرض ضغوطا على قدرة المقترضين على سداد ديونهم.
وأضاف أطلقت بنوك العالم المركزية العنان لسلسلة من زيادات أسعار الفائدة هي الأعلى منذ عقود في إطار سعيها لكبح التضخم خلال العامين الماضيين - وربما لم تنته مهمتها بعد، فقد رفع صناع السياسات أسعار الفائدة بحوالي 400 نقطة أساس في المتوسط في الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر 2021، ونحو 650 نقطة أساس في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
اقرأ أيضاً .. صندوق النقد: من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمي
وتستوعب معظم الاقتصادات هذا التشديد النقدي العنيف، حيث أثبتت صلابتها على مدار السنة الماضية، ولكن معدلات التضخم الأساسي لا تزال مرتفعة في عدد منها، ولا سيما الولايات المتحدة وبعض أنحاء أوروبا.
أكد صندوق النقد الدولي انه يتعين على البنوك المركزية الرئيسية الاستمرار في تطبيق أسعار فائدة أعلى لفترة أطول.
وفي هذه البيئة، لا يزال ميزان المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي يميل إلى جانب التطورات السلبية، وفقا لما نعرضه بالتفصيل في تقرير الاستقرار المالي العالمي. وبالرغم من أن تقييمنا لمكامن الخطر في أحدث عدد من التقرير مشابه لما أعلناه في شهر إبريل، فإن ما شهدناه من ضغوط حادة في بعض النظم المصرفية قد انحسر منذ ذلك الحين. ومع ذلك، نلحظ حاليا مؤشرات على وجود اضطرابات في مجالات أخرى.
وإحدى هذه الإشارات التحذيرية هي اضمحلال قدرة المقترضين من الأفراد والشركات على خدمة ديونهم، وهو ما يعرف كذلك بمخاطر الائتمان.
وزيادة تكلفة الدين هي إحدى التبعات المقصودة لتشديد السياسة النقدية في سبيل احتواء التضخم، غير أن الخطر يتمثل في أن المراكز المالية للمقترضين ربما تكون هشة بالفعل، بحيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم مواطن الهشاشة وتصاعد حالات العجز عن السداد.
