اشاد خبراء اقتصاديون بالمبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الاساسية مؤكدين على ضروورة تدخل الحكومة لضبط الاسواق
وفي هذا السياق اشادت الدكتورة هدي الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية بالمبادرة الحكومة مبادرة الحكومة والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية مؤكدة أن الاسواق حاليا تحتاج الي تواجد الحكومة بقوة فى الاسواق .
واضافت في تصريحات خاصة أن فرض تسعيرة جبرية للسلع اصبح ضرورة لضطبط الاسوا ق لان هناك بعض التجار منعدمي الضمير وما يشغلهم هو الربح دون مراعاه الظروف الاقتصادية للمواطن الحالية.
من جانب اخرأكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية أن الأزمة الإقتصادية هي أزمة عالمية تأثرت بها كافة إقتصاديات الدولة بما فيها الدول العُظمي إقتصادياً كالولايات المُتحدة الأمريكية وغيرها وكذلك إقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر وذلك مُنذُ تفشي جائحة كورونا "كوفيد - 19" وإنتهاءاً بالحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التي شهدها العالم كظاهرة تغيُر المناخ ، وهو ما كان سبباً أساسياً ورئيسياً ووحيداً في إعاقة حدوث النمو الإقتصادي المطلوب والمُخطط لهُ في برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي وضعتهُ الدولة المصرية مُنذُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد وليس نتاجاً لأي أسباب أُخري من ما تحاول مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية ومنابر إعلام الجهات المُعاديه بثُه لخلق حاله من الفتنه وشق الصف و كذلك لمنع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد من زيادة إستثماراتهم في مصر أو سحبها أو عدم الإستثمار فيها في ظل إنخفاض مُستوي التصنيف الإئتماني وهو ما ليس بصحيح والدليل أن الدولة المصرية كانت إحدي الدول القلائل التي حققت نمو إيجابي خلال العام 2019-2020 والذى بلغ 3.6 %، ورغم تباطؤ معدل النمو إلا أنه يظل من أفضل معدلات النمو فى العالم، حيث أسهمت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تقليل أثر التباطؤ وبدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9٪ .
وأضاف الدكتور مصطفي أن الأزمة الإقتصادية العالمية كانت سبباً رئيسياً في إرتفاع مُعدلات التضخم والذي من المتوقع لهُ في سبتمبر أن يصل إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي ليُحقق 37.6 % بدلاً من 37.4% وذلك مع استمرار إنخفاض في حركة الواردات بسبب نقص العملة الصعبة والتي تعمل الدولة جاهدة علي حلها من خلال خطط ورؤي بديلة لذا كان قرار الحكومة المصرية بالمُشاركة مع القطاع الخاص بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع هامة وضرورية وفي وقتها المُناسب و ستساعد بشكل إيجابي على تخفيف حدة تأثير التضخم وإرتفاع مُعدلاتُه علي المواطن المصري وهو ما يؤكد علي الرؤوية الثاقبة للحكومة المصرية في التعامُل مع الأزمة وللسيطرة علي الأسعار بالأسواق بتوجيه من القيادة السياسية وخاصة مع السلع الأساسية والإستراتيجية التي لا غني عنها لكافة طبقات المُجتمع ومنها الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز وهي سلع لا غني عنها ونسبة الخفض منها بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة نسبة جيده جداً لتكون تلك المُبادرة مع المُبادرات الأُخري التي تطلقها الدوله بالمُشاركة مع جمعيات المُجتمع الأهلي والقطاع الخاص آلية ووسيلة للتخفيف عن المواطن المصري في ظل تلك الأزمة .
