يونيسيف: قلق بالغ إزاء التدابير الرامية لقطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعرب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس الدر عن القلق البالغ إزاء التدابير الإسرائيلية الرامية لقطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا سيضيف معاناة إضافية للكارثة الحالية التي تواجهها العائلات الفلسطينية في غزة.

وحذر الدر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء من أن حرمان الأطفال من الوصول للغذاء والخدمات الأساسية يعرض حياتهم للخطر، إلى جانب الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي.

وأكد ضرورة امتناع جميع الأطراف عن ارتكاب المزيد من أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والملاجئ، لافتًا إلى أن موجة العنف المرتبطة بالنزاع لاتزال مستمرة في إحداث خسائر فادحة بحياة الأطفال وأسرهم في فلسطين وإسرائيل.

وأضاف: "لا شئ يبرر قتل الأطفال أو تشويههم أو اختطافهم وأن أي تأخير في إنهاء الصراع سيؤدي حتما لعواقب أكثر تدميرًا على الأطفال".. منوهًا إلى أنه وفقًا للتقارير فقد قتل مئات الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين وأصيب عدد أكبر خلال خلال الـ72 ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا | يونيسيف: الكوارث المناخية أدت لنزوح 43 مليون طفل في الـ5 أعوام الأخيرة

وأوضح أن قتل الأطفال وتشويههم والقتل العمد يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، داعيًا جميع الأطراف لعدم استهداف الأطفال واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حمايتهم أثناء الأعمال العدائية.

وتابع "أن اختطاف الأطفال من قبل أي طرف في النزاع يشكل انتهاكًا جسيمًا، كما أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف"، داعيًا إلى الإفراج الفوري والآمن عن جميع الرهائن.

وأكد أن مئات الآلاف من الأطفال قد تأثروا من جراء تصعيد الأعمال العدائية في غزة وأنهم في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية والحماية، لافتًا إلى أنه قبل هذا العنف المتجدد كان هناك 1.1 مليون طفل بحاجة للمساعدات الإنسانية بقطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يمثل حوالي نصف عدد الأطفال.

وقال الدر "إن يونيسيف والشركاء يعملون على الأرض في غزة؛ لتقديم الدعم الإنساني الفوري بما في ذلك الإمدادات الطبية والوقود، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي".

وأكد ضرورة أن تكون الجهات الإنسانية قادرة على الوصول بأمان للأطفال وأسرهم من خلال الخدمات والإمدادات المنقذة للحياة أينما كانوا، داعيًا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وذكرت الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتوفير حماية خاصة للأطفال.