ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وذلك بحضور د.صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى، والمستشار وسيم زكى، المستشار المالى للوزارة، ومحمد حبرك، مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة.
جاء ذلك استمرارا لجهود السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التى انتهت فى مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء المصرى على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان، وتمت مناقشته، تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
اقرأ أيضاً| فريد زهران يقدم أوراق ترشحه للهيئة
وأضافت الوزيرة أن مناقشات مشروع القانون فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها فى المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.. وأوضحت السفيرة سها جندى إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد فى الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره.
ومن ناحيته، أضاف د.صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسى أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون «سيارات المصريين بالخارج» رقم 161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها رغم مدها لفترة إضافية.
