قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن لجنة الزراعة تستعد خلال اجتماعاتها المقبلة، لإعداد أجندة عملها بدور الانعقاد الرابع، حيث من المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة، رؤيته بشأن أهم الملفات بقطاعي «الزراعة والري»؛ التي يمكن دراستها بالتنسيق مع الحكومة، بهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات تحل أي مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعى في مصر، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة تضم عددا كبيرا من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين في قطاع الزراعة.
وأضاف «الجبلي» في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أن هناك عدد من الملفات الأساسية الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها، ملف الاستثمار الزراعي، والذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ضمن استراتيجية الدولة للتوسع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ستقوم اللجنة بمناقشة كل مايتعلق بذلك الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة، وذلك بهدف تذليل أي عقبات تحول دون الإسراع في تنفيذ خطة الدولة، لاسيما وأن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة في هذا القطاع.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، أيضا ملف تطوير التعاونيات الزراعية، سيكون من الملفات الهامة على أجندة اللجنة، بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية وتنفيذية لتعظيم دور التعاونيات الزراعية، في النهوض بالقطاع الزراعى، من خلال تقديم كافة الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين في مصر، سواء خدمات ما قبل الزراعة وخدمات ما بعد الزراعة مثل بيع المحصول وغيرها، مشيرا إلى أن هناك تجارب خارجية ناجحة في التعاونيات الزراعية، يمكن الاستفادة منها.
اقرأ أيضا:- «عربية النواب»: ندعم جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، كذلك من الملفات المتوقع دراستها باللجنة، فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتى تعتمد علي إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذى ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتى بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة، وبذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التى تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين فى المجمع.
وأوضح المهندس عبد السلام الجبلي، أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقا لخريطة زراعية معدة مسبقا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عدد من المحافظات و تزرع محاصيل محددة مسبقا، بناء علي بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم علي تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.
وأكد «الجبلي»، إن تطبيق تلك الفكرة، يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعي وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام، حيث تساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات التصنيع الزراعي.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أيضا من الملفات الهامة، مثل دراسة إعداد خريطة زراعية واضحة، وفقا لاحتياجات البلاد من المحاصيل كل عام، وكذلك ملف التقنيات الحديثة في الزراعة، وتعظيم دور مراكز البحوث الزراعية، وغيرها من الملفات التي تستهدف تحقيق خطة الدولة بشأن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
