أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٤٣١ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين ٥١١ معاونًا للنيابة العامة.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذاً في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كذلك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، حيث بحث الرئيسان حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وأشارا إلى خطورة غياب الأفق السياسي وتفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة. كما أعرب الرئيسان عن القلق البالغ من استمرار التصعيد الحالي، وما يصاحب ذلك من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدين أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد شارل ميشيل حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس في هذا الخصوص، بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة.
وقد أكد الرئيس أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مستعرضاً التحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار، وصولاً لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع.
كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولاً لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة، إلى جانب سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي.
كما تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية كافة، خاصةً عن طريق تعزيز الآليات القائمة ومنها التعاون الثلاثي مع الأردن، وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
وأيضا تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد الراهن، محذراً من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.
