أكد الدكتور " السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة تقوم بجهود مكثفة من اجل الاسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، ودمج مأموريات المصلحة ( دخل، وقيمة مضافة ) حيث تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل ، وجاري استكمال نشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على كافة المناطق والمأموريات التي يتم دمجها .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان " الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر وتحديات جذب الاستثمار" بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية ، وأدار الندوة خالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي .
وأضاف نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن مصلحة الضرائب تحتاج إلى المعلومات، واذا توافرت هذه المعلومات والبيانات سيتم ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ، وهذه المعلومات ستتوافر من خلال المنظومات المميكنة وخاصة منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، وبنهاية العام الحالى سيتم دمج مناطق القاهرة الكبرى بالكامل ماعدا الجيزة أول والجيزة ثان، وسيتم دمج منطقة القليوبية ، وكل منطقة يتم دمجها سيطبق عليها منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، مؤكدا أنه عند اكتمال نشر المنظومة على باقي الماموريات ستكتمل الرؤية وتغلق دائرة التعامل وستكون كافة التعاملات موجودة لدى مصلحة الضرائب
وأوضح الوزير أن هناك تجربة نطبقها حاليا بالمراكز الضريبية وهى شاشات انشاء الحالة ، وكتوضيح بسيط لها فهى عبارة عن قطار يسير بعدة محطات محطة خاصة بالطعن ، ومحطة خاصة باللجنة الداخلية ومحطة خاصة بالحجز وهكذا ، لافتا انا يتم التواصل مع الممولين لاخبارهم بعملية الفحص بكل الوسائل الممكنة من خلال الرسائل والاتصالات والزيارات الميدانية وغيرها لتنبيه الممولين بمتابعة الرسائل الواردة له من المصلحة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت القانوني المحدد لها حتى لايقع تحت طائلة القانون.
إقرأ أيضاً
