أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن دهشتها واستهجانها الشديد من بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وفيما يتعلق بالاستحقاق الدستوري المرتقب المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن البيان تضمن ادعاءات ومغالطات واستنتاجات خاطئة تعكس عدم إدراك ودراية الجانب الأوروبي بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر.
وقالت نيفين حمدي، في تصريحات صحفية اليوم، إن إدعاءات واكاذيب البرلمان الأوروبي، المسيسة والباطله، تأتي بين الحين والأخر وفي توقيتات محدده نتيجة نهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها الجانب الاوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، معلنه رفضها القاطع المساس بنزاهة القضاء المصري الشامخ، بالقريب أو البعيد وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.
اقرأ أيضًا| برلمانية: ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل خالدة عبر مختلف العصور
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية قدمت خلال السنوات العشرة الماضية العديد من الإنجازات الهامة فى مجال حقوق الإنسان ولا تزال تقدم اسهامات طويلة وتشريعات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للشعب المصري والمجتمعات العربية والأفريقية، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما أطلقت الحوار الوطنى الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصري وأشاد له الجميع.
وطالبت نائبة حماة الوطن، باحترام سيادة الدولة المصرية، وقضائها الشامخ النزيهة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهج بناء يشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، كما طالبت البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه، واحترام سيادة الدولة المصرية والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية.
واشادت نيفين حمدي، بالبيان الصادر عن مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد علي تلك الاداعاءات والاكاذيب المشبوه، متضمناً رفضه واستيائه الكامل من بيان البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال، واصفه البيان المصري بـ"القوي والواضح والصريح" .
