رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكداً بأن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية ، وادعاءات سخيفة ومستهلكة هدفها زعزعه الاوطان ، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن ماورد في بيان البرلمان الأوربي ، غير مقبول وأن ماذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها أحكام من القضاء المصري الشامخ ، وآخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حرية ، ويثار التساؤل لماذا الإصرار علي هذة الأسماء بعينها ، مما يؤكد أن هناك نية بافتعال أشياء ، تحاول تشويه صورة مصر ،وينطبق عليها المثل القائل " العبوا غيرها ".
اقرأ أيضًا| «النواب»: نية البرلمان الأوروبي مبيتة لإصدار أحكام سلبية عن انتخابات الرئاسة
ودعي وكيل دفاع النواب الدول الاوربية الي النظر والتفرغ إلى حقوق الإنسان لديها، و الجرائم ضد الأنسانية والجرائم العنصرية ضد السود أصحاب البشرة السمراء ، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوربا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغني بالديمقراطية ، وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الادعاءات طالت دول كبرى مثل الصين وغيرها ، ولكن لم تلتفت وباتت من أكبر القوى في العالم ، ونحن علي يقين أن مصر ستكون كمان كانت رائدة عصية علي كل أعدائها .
وشدد إبراهيم المصري إلى أننا نطالع مثل هذة التصرفات والمواقف الغير مسئولة، عندما تكون الدولة المصريه تخطوا بخطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار على المضي في خطواته واستحقاقته الدستورية تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
ودعي وكيل دفاع النواب جموع المصريين إلى التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
