رفض النائب اللواء دكتور محسن الفحام- نائب رئيس حزب إرادة جيل ما جاء أمس فى بيان الإتحاد الأوروبى بشأن الإنتخابات الرئاسية فى مصر .
اعتبر الدكتور الفحام، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى لمطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية لا أساس لها من الصحة وإدعاءات كاذبة وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصريى وهو أمر غير مقبول.
وأشار الفحام، إلى أن البرلمان الاوروبى دائما ما يحاول التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد وكثيراً ما حاول ذلك مع مصر فى العديد من المواقف والملفات خاصة ملف حقوق الإنسان . لافتا ان البرلمان يضم فى داخله العديد من العناصر المرتبطة بأجهزة إستخباراتية عالمية من أبرزها إنجلترا التى تتبنى حركة جماعة الإخوان الإرهابية ومنهم من يتحدث بلسانها وليس غريباً أن يصدر البرلمان الأوروبى هذا البيان المتعلق بإنتخابات رئاسة الجمهورية فى مصر بل ويطالب بإعطاء الفرصة لمرشح بعينيه معروف ولائه لجماعة الإخوان الارهابية وهى التى تدعمه وتقف ورائه فى حين إنه يفتقد القواعد الشعبية المصرية.
وشدد الدكتور الفحام، على رفضه التام كل ماجاء فى بيان البرلمان الأوروبى ضد مصر شكلاً ومضموناً لأنه يعتبر تدخلاً سافراً فى الشأن الداخلى لمصر لأنه مبنى على معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح نائب رئيس حزب إرادة جيل أنه لابد أن يصل الى معلومية البرلمان الأوروبى أن هناك حقائق ثابتة تتعلق بإستقلالية القضاء المصرى وأن الإنتخابات الرئاسية سوف تخضع لإشرافه المباشر دون أى تدخل من السلطات الأخرى للدولة كما أنه يدير الإنتخابات بحيدة وعدالة... كما إنه يوفر كافة الضمانات التى تحقق الشفافية والنزاهة وسلامة العملية الإنتخابية .
وقال الفحام إن تلك الهجمات التى تتعرض لها مصر حالياً فإن الهدف منها هو النيل من إستقرارها والتشكيك فى مؤسساتها ومحاولة عرقلة الإنتخابات الرئاسية والإنحياز الى مرشح بعينه مدعوماً من جماعة الإخوان الإرهابية الذى يحاول الإستقواء بالخارج وهو الأمر الذى يرفضه الشعب المصرى بكل طوائفه الذى لايرضى بأى تدخلات خارجية تهدف الى التأثير على شئون مصر الداخلية
وشدد الفحام على إن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المزمع اجراءها فى ديسمبر المقبل تسير بشفافية ونزاهة وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية حيث يمارس المواطنون حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق كما يدعى البعض من المرشحين
وحذر الفحام البرلمان الأوربي من كافة أشكال التدخل في أحكام القضاء المصرى الشامخ والتشكيك فيها، متسائلا: كيف يصل الحال بهذه المؤسسة الدولية لمطالبة القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة، إنما قضية سب وقذف مشددا على أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير بالاراء والاهواء الشخصية.
