رفض حزب حقوق الانسان والمواطنه برئاسة المستشار الدكتور احمد جمال التهامي ، البيان الصادر عن البرلمان الاوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية لتعديه حدود المشروعيه والأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، ولتدخله في الشئون الداخلية للدوله المصريه متناسيا انها دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل اى املاءات خارجيه.
اقرأ ايضا: برلماني منتقدا بيان البرلمان الأوروبى: مضلل وضد العقل والمنطق
وأشار رئيس الحزب ان البيان احتوى على اكاذيب ومعلومات خاطئة الهدف منها تضليل الراي العام العالمي والأساءه لمصر صاحبة اقدم وأعظم حضارات الدنيا. مغالطين بقولهم بحبس المعارضه السياسيه داخل السجون واهمين ذلك لأسباب تخصهم ، متناسين انه لايوجد اى فرد داخل السجون إلا بموجب احكام قضائيه بسبب جرائم جنائيه تم ارتكابها فى حق ألشعب المصرى ،ومتناسين ان الانتخابات الرئاسية وغيرها من الاستحقاقات تديرها هيئة مستقله اعضاؤها شيوخ القضاه وتقف على مسافة واحده من جميع المرشحين وان الانتخابات تجرى تحت أشراف قضائي كامل ( قاض لكل صندوق) .
أكد على ان وفقا للدستور والقانون وطبقا لأعلى معايير دوليه وان الحكومه المصريه لا علاقه لها من بعيد او قريب بأدارة العمليه الأنتخابيه، واكد التهامى بصفته رئيسا لحزب معارض ان القول بالتضييق على المرشحين المحتملين ومنهم احمد الطنطاوى في تحرير مؤيديهم للتوكيلات هو افلاس سياسي لأن مكاتب الشهر العقارى مفتوحة لكافة المواطنين
وقد سبق ان اعلن حزب حقوق الانسان والمواطنه استعداده لتكليف عضواً من الامانه القانونية بالحزب لمرافقة ايا من المرشحين لكى يرصد اى أنتهاكات ان وجدت ويتخذ بشأنها اجراء قانونى.
وناشد التهامي بصفته مراقبا لحالة حقوق الانسان انه يتعين على البرلمان الاوروبي الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخليه المصريه وان يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المعتدى عليها فى القاره العجوز والتى تعانى بالفعل من التضيق على ممارستهم لحقهم فى الحريه والتعبير والتظاهر وحقوق الانسان وارسلت لنا بعض الشكاوى فى هذا الخصوص وخاطبنا بمضمونها المجلس الدولى لحقوق الانسان الشاهد على ذالك.
 |
ReplyForward |
