أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالبحيرات فى خطتها، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير ورفع كفاءة البحيرات المصرية لتطهيرها وإزالة التعديات وتعويض المواطنين والقيام بأعمال التطهير والتكريك، والعمل على فتح قنوات جديدة لتنمية البحيرات وإعادتها لسابق عهدها من أجل تعظيم العائد الاقتصادي من المصيد السمكى من تلك البحيرات، والعمل على رفع جودتها البيئية، وسعياً لزيادة حجم المخزون السمكي بها، إلى جانب تطوير الموانئ والمراسي للصيادين، والعمل على خلق تجمعات عمرانية وسياحية تسهم فى الارتقاء بالأحوال المعيشية لساكنيها.
«بوابة أخبار اليوم» التقت اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وكان لنا معه هذا الحوار:
• في البداية.. كيف تم تطوير البحيرات وتطهيرها وإزالة التعديات عليها ورفع كفاءتها ؟
تم التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للعمل على تطبيق الرفع المساحي للبحيرات وتقدير طاقتها الانتاجية من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والعمل على تطهير وتطوير البواغيز فى البحيرات الشمالية.
كما تم إزالة المسطحات النباتية وتطهير البحيرات، والعمل على انشاء نظام مراقبة بيئ متقدم لتحديد مصادر ونوع التلوث، والعمل على انشاء وحدات لتجهيز وتعبئة ونقل الأسماك.
وتم إنشاء مراكز تدريب على حرف الصيد المختلفة لأبناء الصيادين، والعمل على تحديد مناطق لرعاية الزريعة يمنع فيها الصيد، وإزالة كافة التعديات على البحيرات، ووقف الصيد خلال فترات محددة من العام لتنمية البحيرات.
وأيضا تم العمل على دعم الصيادين وإرشادهم نحو ضوابط الصيد، وتغليظ العقوبات نحو المخالفين لقواعد وضوابط واداوات الصيد.
• مشروع تطوير البحيرات.. ما أهميته من الناحية الاقتصادية والبيئية؟
تحتل بحيرات مصر موقعاً مميزاً على الخريطة المصرية فهى واحدة من أهم المظاهر الطبيعية المصرية وعلامة بارزة ارتبطت بالتاريخ المصرى القديم والحديث وهى مهبط الطيور المهاجرة إلى مصر، وتعد أكبر الأراضى الرطبة فى الوطن العربى وبعضها حاجز واقي لحماية الأراضى الزراعية والمياه الجوفية من ملوحة مياه البحر وهى من أهم الموارد البيئية المصرية وواحدة من أهم موارد الأسماك والطيور والأملاح التى تعيش عليها آلاف الأسر المصرية.
وتعتبر البحيرات المصرية من أهم المصادر الطبيعية الرئيسية لإنتاج الأسماك بمصر، وتمثل بذلك أحد الموارد الطبيعية المتجددة التى تساهم فى إمداد المجتمع المصرى بحاجته الغذائية من البروتين الحيوانى، وأيضًا حفاظًا على الموارد السمكية باعتبارها من أهم الموارد الطبيعية المتجددة والتي تساهم بنصيب جيد فى توفير الغذاء الغني بالبروتين الحيواني للسكان.
ويوجد فى مصر البحيرات الشمالية التى تطل على ساحل البحر المتوسط وهى بحيرة مريوط، المنزلة، البرلس، ادكو، والبردويل والبحيرات الداخلية وهىبحيرة قارون، الريان، ناصر، المرة والتمساح.
* ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطوير البحيرات المصرية؟
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لتطوير البحيرات المصرية تتمثل في تحسين مستويات الدخل وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وأيضا تحسن الحالة الصحية للمواطن سواء المتعامل بشكل مباشر مع البحيرة "الصياد وأسرته" وتطوير هذه المجتمعات العمرانية الموجودة حول هذه البحيرات وتحويلها إلى مجتمعات جاذبة للنشاط الاقتصادي "ثلاجات تبريد – مناطق تجهيز وتصدير الأسماك – مناطق للصناعات السمكية – مناطق لصناعة مراكب الصيد – مطاعم".
أيضا تسببت عمليات التطوير في ظهور أنشطة اقتصادية تخدم حياة هذه الأسر خاصة بعد تحسن دخولهم وارتفاع مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية من خلال خلق تجمعات سياحية جديدة، وزيادة الثروة السمكية وتطوير موانئ ومراسى الصيادين وإنشاء وحدات من الخدمات المتكاملة مع حرفة الصيد.
كما تم تفعيل البرامج الارشادية الموجهة للصيادين لاحياء المشاركة المجتمعية بينهم، وتحقيق مصلحة المستهلك فى توفير الأسماك بالكميات التى يحتاجها السوق، وبالأسعاروالأحجام التسويقية المناسبة من خلال سياسة تسويقية تتمشى مع آليات السوق المحلية والعالمية.
وأيضا تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات العلمية والتنفيذية والشعبية والسياسية من أجل الصالح العام، وفتح مجالات التصنيع السمكي.
كيف تم تنمية القطاع البيئي في عمليات تطوير البحيرات ؟
تم ذلك من خلال المحافظة على البيئة وعلى المخزون السمكي، والحفاظ على تجديد المياه داخل البحيرات، والعمل على دخول زريعة الأسماك بشكل دوري والحفاظ على الموائل الطبيعية للطيور المهاجرة.
وتضمن عملية التنمية إزالة البوص والنباتات المائية الأخرى التى تغطى أجزاء كبيرة من المسطح المائى لهذه البحيرات، وإمداد البحيرات بالزريعة ، ووقف عمليات الصيد أثناء موسم تكاثر الأسماك ، ومنع الصيد الجائر باستخدام حرف الصيد المخالفة للقانون ، وذلك للمحافظة على المخزون السمكي الطبيعي.
وتطوير أساليب الصيد بما يتمشى مع التغيرات العلمية البيئية والتكنولوجية لصالح الصياد، وزيادة المصيد من الثروة السمكية فى البحيرات وبالتالى زيادة إنتاج مصر من الأسماك.
هناك تعاون كبير بين الجهاز والهيئات لتغيير حياة الصيادين العاملين بالبحيرات؟ ما أبرز تلك المبادارات؟ وما شكل الخدمات التي تم تقديمها لهم؟
تقوم الدولة بالاهتمام بصغار الصيادين وخاصة العاملين بالبحيرات ونهر النيل من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية لمساعدة الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم ومن هذه المبادرات:
مبادرة بر أمان، وهى المبادرة التي كلف بها الرئيس لدعم طبقة الصيادين بالبحيرات، وهى نتاج التعاون بين وزراة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لحماية ودعم صغار الصيادين على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف توزيع شباك صيد علي أصحاب المراكب وبدلة وكوزلوك علي الصيادين للوقاية من برودة الأجواء وخاصة في فصل الشتاء لرفع العبء عنهم ومساندتهم، وقد تم التوزيع كالآتى:
- تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة بر أمان والتي استهدفت بحيرات (الريان اول وثالث بمحافظة الفيوم - وبحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية - وبحيرة ادكو بمحافظة البحيرة - وبحيرة المنزلة بمحافة دمياط وبورسعيد والدقهلية)، وتم توزيع مستلزمات الصيد وبدل الوقاية على الصيادين وملاك المراكب لأكثر من ستة آلاف صياد.
- تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة والتي استهدفت بحيرات (المرة والتمساح بمحافظة الاسماعيلية والسويس - وبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ) ، وتم توزيع المستلزمات على الصيادين وملاك المراكب لأكثر من خمس ألافصياد.
- تم إطلاق المرحلة الثالثة والتي استهدفت بحيرات (البردويل بمحافظة شمال سيناء - وبحيرة السد العالي بمحافظة أسوان) لأكثر من 12 ألف صياد.
- تم إطلاق المرحلة الرابعة والتي استهدفت صيادي وملاك المراكب بنهر النيل بعدد ١٦ محافظة وهم (كفرالشيخ والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والجيزة والفيوم والقاهرة والاسماعيلية وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وأسوان) لما يقرب من 13 ألف صياد.
- كما تم تسليم ١٣٥ سيدة من الصائدات من محافظات الأقصر وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ مراكب صيد وأيس بوكس لحفظ الأسماك ومستلزمات صيد وبدل وقاية وكوزلوك.
- تم الإنتهاء من توزيع 10 وحدات خلايا طاقة شمسية على صيادي بحيرة ناصر تمهيدًا لتعميم التجربة علي كافة الصيادين العاملين ببحيرة السد العالي.
مبادرة إحلال المراكب:
- تم إطلاق مبادرة تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بر أمان" حيث سيتم تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة التي لا يزيد طولها عن 6 متر وتعمل في البحيرات ونهر النيل والتي يحمل مالكها رخصة صيد سارية.
- تم عمل حصر بكافة الطلبات وقامت الجمعيات بتوقيع بروتوكول مع وزارة التضامن.
- وقد بدأ التنفيذ في محافظات "سوهاج والأقصر وكفر الشيخ" مع الاستمرار في تلقي الطلبات والبدء في التنفيذ بالمحافظات الأخرى.
- وتم الانتهاء من تصنيع المراكب وتم تسليم المراكب لأصحابها.
تعويضات الصيادين خلال فترة الوقف:
- استمراراً لجهود الجهاز في مساعدة الصيادين وخاصة العاملين بالبحيرات ونهر النيل أثناء فترات وقف الصيد، فقد تم التنسيق مع وزارة التضامن لصرف المبالغ المخصص صرفها للصيادين عن فترة وقف الصيد ببحيرة السد العالي والمستوفاة بياناتهم وفقا للتعليمات الرئاسية.
- تم التنسيق مع وزارة التضامن لصرف تعويضات لملاك مراكب الصيد العاملين ببحيرة قارون عن فترة وقف الصيد بالبحيرة.
كما ينتهج الجهاز العديد من السياسات من أجل إستدامة الموارد السمكية والمحافظة علي المخزونات السمكية وتوفير سبل العيش للمجتمعات الساحلية وتطوير ورفع كفاءة أسطول الصيد بما يضمن الإستفادة الكاملة من المنتجات السمكية وإعطاء قيمة مضافة للمنتج، وأخيراً فإن الجهاز ومن خلال مسئوليته وإحساسه بأهمية هذا القطاع ومراعاة للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ومصلحة الصيادين يقوم بتطبيق روح القانون والتيسير على العاملين بهذا القطاع ومراعاة مصالحهم وضمان إستمرار عملهم وتأمين دخولهم حفاظاً على الأمن والسلم الإجتماعي للدولة.
- خلال السنوات الماضية نجحت إدارة الجهاز في تحقيق تقدم ملحوظ لتنمية البحيرات والثروة السمكية ما أبرز تلك النجاحات؟
صدر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي تضمن العديد من الأهداف التي تخدم قطاع الثروة السمكية وخدمة مجتمع الصيادين كالآتي:
- نص قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية والثروة السمكية على عدد من الضوابط الخاصة بإنشاء المزارع السمكية ، كما حدد عددًا من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها للوصول إلى أعلى استفادة ممكنة من البحيرات والمزارع السمكية.
- يهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها ؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية.
- توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
- تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه أهدافه ؛ خصوصًا ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
- تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية ؛ خصوصًا نشاط الصيد.
- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها ، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي بالتنسيق مع وزارة البيئة.
- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
عوائد اقتصادية كبيرة
أنواع الأسماك التى يتم صيدها من البحيرات المصرية والعائد الاقتصادى منها:
يعتبر زيادة معدل الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الخارج وتحسين ميزان المدفوعات المصرى أحد المحاور الرئيسية في سياسة الإصلاح الاقتصادى لمصر، ومن هذا المنطلق اتجهت خطط التنمية في مصر إلى رفع معدلات الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغذاء من خلال الاستفادة الكاملة من الموارد المحلية المنتجة للغذاء.
ويعتبر الإنتاج السمكى في مصر أحد الدعائم في توفير الغذاء للمواطن المصرى، ويتميز هذا القطاع بقدرته على التوسع الأفقى والرأسى حيث أن مصر لديها من المساحات المائية الواسعة ما يقدر بحوالى 13 مليون فدان على شواطئ البحرين الأبيض المتوسطوالأحمر، وكذلك البحيرات الشمالية والداخلية والمنخفضات الساحلية ونهر النيل والمزارع السمكية.
ويوجد العديد من أسماك المياه العذبة وأسماك المياه الشروب التى يتم صيدها من البحيرات المصرية ومنها: أسماك البلطى، وأسماك العائلة البورية (البورى – الطوبارة – الدهبانة) ، وأسماك القراميط، والجمبرى ، واسماك الحنشان (الثعابين)، وأسماك الدنيس، واسماك القاروص، وأسماك اللوت، واسماك موسى، وأسماك قشر البياض، والكابوريا، والقواقع والمحاريات، وأسماك المبروك بانواعه (مبروك فضى – مبروك عادى – مبروك حشائش) ، , أسماك البياض، السبيط، ,اسماك المرجان، والسردين، والدراك، أسماك الوقار.
يُعد تناول الأسماك جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي؛ حيث إنها مصدر للبروتين المهم فى نمو العضلات، والدم، والإنزيمات، والهرمونات بالجسم، والأحماض الدهنية أوميغا 3وهى مفيدةلصحةالقلب،كماأنهامفيدةللمعرضينإلىخطرالإصابةبأمراضالقلبوالأوعيةالدموية،أوالمصابينبها، وتقلل من خطر عدم انتظام نبضات القلب، كما أنها قليلة السعرات الحرارية، وغير غنية بالدهون المشبعة، على عكس اللحوم، وتحتوي الأسماك على عدد من العناصر المفيدة للبالغين، واللازمة لنمو، وتطور الجهاز العصبي للأطفال، كما انها تحتوى على فيتامين (ب 12) والذى يفيد فى تصنيعخلاياالدمالحمراء، زصحة الجهاز العصبي، ويحمي الألياف العصبية في الجسم.. ,ايضاً تحتوى علىفيتامين (د) وهو من الفيتامينات المهمة؛ للحفاظ على صحة الجسم العامة، وصحةالعظام، وصحة الأسنان، زنمو العضلات، والمحافظة عليها.، كما تحنوى الأسماك على العديد من المعادن.
قدر المصيد السمكى من االبحيرات بحوالى 238 ألف طن، وبلغت القيمة التسويقية للأسماك المصادة من البحيرات المصرية بقيمة 7 مليار جنيه عام 2020.
استراتيجية تنمية موارد الثروة السمكية فى مصر:
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد تبنى عدة محاور للنهوض بالثروة السمكية من أبرزها:
1. الاستغلال الكامل والرشيد للمصادر الطبيعية المختلفة للأسماك.
2. الحفاظ على مصادر الثروة السمكية من التلوث بهدف حماية هذه الثروة وخفض الفاقد.
3. العمل على تنمية الأنواع التى تطلبها الأسواق العالمية من الأسماك فى المزارع والبحيرات وعلى الأخص بحيرة البردويل التى تعتبر من أنقى البحيرات عالمياً.
4. تطوير أساليب الصيد ومراجعة التشريعات الخاصة به وبالمصايد وتطويرها وتقليل الفاقد منها عن طريق تطوير أساليب الحفظ والتسويق والنقل وإنشاء مصانع لإنتاج الثلج اللازم لحفظ الأسماك حتى تسويقها محلياً وخارجياً.
5. الاهتمام بتطوير سبل الاستزراع السمكى وخاصة البحرى والذى يحمل آفاقاً واسعة للتنمية.
6. تشجيع إنشاء المفرخات البحرية لتوفير الزريعة اللازمة للمحافظة على المخزون السمكى الطبيعى الموجود فى البحار.
7. نقل الخبرات الخارجية من الدول التى سبقتنا فى هذا المجال.
وتتضمن أساليب تحقيق استراتيجية تنمية الثروة السمكية المحاور التالية:-
- المحور الاول : تطوير وتنمية المصادر الطبيعية الداخلية بما يحافظ على نصيب الاجيال القادمة منها.
- المحور الثانى : تطوير وتنمية نشاط الاستزراع السمكى.
- المحور الثالث : الصيد فى المياه الاقتصادية واعالى البحار.
- المحور الرابع : تحقيق التكامل بين قطاعات الانتاج فى مجال الثروة السمكية والقطاعات المختلفة بالدولة.
- المحور الخامس: تنمية مجال النشاط التجارى فى قطاع الثروة السمكية
وسائل لتنمية المصايد السمكية فى مصر:
1. حماية المسطحات المائية خاصة البحيرات والمناطق الساحلية من عمليات التجفيف والردم لأغراض مختلفة والتى تؤدى إلى تقليص مساحتها وبالتالى انخفاض إنتاجها.
2. التطبيق الدقيق للتشريعات البيئية والتى تحمى المسطحات المائية من جميع أنواع التلوث والذى يؤثر فى قدرة الموارد السمكية على العطاء والتجدد.
3. تطبيق أسس ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق السياحية بما يحقق الاستخدام المتوازن للموارد المتاحة، وعدم الإضرار بالموارد السمكية نتيجة التنمية الغير مخططة للأنشطة المختلفة خاصة السياحية، وما تتركه من آثار سلبية على مكونات البيئة البحرية، كما هو حادث فى ساحل البحر الأحمر.
4. تطوير نظم إدارة واستغلال المخزونات السمكية من خلال تطبيق سياسات وأدوات تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادى فى حدود مستوى الإنتاج المسموح به، وما يتناسب مع حالة المخزونات السمكية.
5. التوسع فى ارتياد واستغلال مناطق جديدة للصيد سواء فى المياه البحرية الاقليمية أو أعالى البحار وإبرام الاتفاقيات المشتركة مع دول الجوار.
6. امتداد عمليات الصيد لتشمل جميع مناطق الانحدار القارى وإعادة تنظيم استغلال مناطق القاع المستغلة حالياً.
7. استخدام أساليب متطورة وحديثة في الصيد، وذلك بتوفير أسطول صيد حديث يشتمل علي أحدث المراكب والسفن المجهزة بأحدث تجهيز علمي متقدم وفقاً للتكنولوجيا الحديثة، وذلك بتزويدها بأجهزة التجميد والتبريد وعمل الصيانة اللازمة لهذه الأجهزة وهذه الأجهزة ضرورية للحفاظ علي الأسماك من الفساد حيث تستغرق عمليات الصيد فترة طويلة.
8. تطوير وتجهيز أرصفة وموانئ الصيد بما يتناسب مع عدد السفن وحجم الإنتاج.
9. رفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للصيادين وتوطينهم فى قرى مخططة تخطيطاً عمرانياً سليماً وتحسين ظروفهم المعيشية اقتصاديا واجتماعياً. وتزويدهم بالمعلومات والدراسات الفنية الحديثة عن الثروة السمكية بالبحار وكيفية استغلالها.
10. النهوض بطرق ووسائل الإحصاء السمكى وتوفيرها بالدقة المطلوبة للباحثين وواضعى السياسات.
11. قيام العديد من البرامج البحثية لتدعيم المصايد الطبيعية والمياه الداخلية فى مخزونها السمكى ودراسة الإنتاج والتوازن البيئى، وتطوير بحوث المحافظة على المصايد من التلوث.
12. تطبيق التشريعات الخاصة بالصيد والتي من أهمها:
أ- عدم استعمال أساليب الصيد الجائر، واستخدام شباك الصيد المخالفة ذات الفتحات الضيقة وذلك للمحافظة علي الزريعة وعدم استنزافها.
ب- عدم إلقاء مخلفات الصرف الصحي، ومخلفات المصانع في المصادر المائية والتي تؤدي لتلوث المياه.
ج- دراسة دورة حياة الأسماك ومنع الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك ومنع صيد الأمهات أثناء الهجرة لوضع البيض.
13. تطهير البواغيز وصيانتها لدخول وخروج الأسماك للتكاثر وزيادة التبادل ما بين البحيرات الشمالية والبحر المتوسط لتقليل عبء التلوث البيئى بهذه البحيرات.
14. التوسع فى إنشاء المراكز البحثية المتخصصة للقيام بالدراسات والبحوث الهادفة إلى زيادة الإنتاج. والاستفادة من التقدم العلمي في حل مشكلة عدم استواء قاع المصايد البحرية المصرية وكثرة الصخور بها.
15. إيجاد جهاز ارشاد سمكى على درجة عالية من الكفاءة لتوصيل نتائج البحوث العلمية إلى حيز التطبيق العلمى بهدف زيادة الإنتاج.
16. استغلال النباتات المائية (البوص) على جوانب البحيرات واستغلالها كعلف للحيوانات.
