كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل إلي 16.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2023 ، منها نحو 11 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية، ونحو 5.6 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول مسجلو رتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2022 (مقابل نحو 11.8 ملیار دولار خلال العام المالي السابق).
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أن التغير على التزامات البنك المركزي والبنوك، سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.7 مليار دولار (مقابل نحو 21.6 مليار دولار).
كما سجل التغير على الأصول الاجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار فقط، مقابل نحو 7.6 مليار دولار، بينما تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار (مقابل نحو 21 مليار دولار).
من ناحية أخرى، ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 10 مليارات دولار (مقابل نحو 8.9 مليار دولار).
حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11 ملیار دولار (مقابل نحو 11.6 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 497.2 مليون دولار لتسجل نحو 4.1 مليار دولار، منها 310.6 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.7 مليار دولار).
بينما تراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.2 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار)، وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 552.3 ملیون دولار (مقابل 970.3 ملیون دولار).
في حين حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار (مقابل نحو 4.7 مليار دولار).
في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 6.6 مليار دولار (مقابل نحو 7.3 مليار دولار)، لتسفر السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982.5 مليون دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار)، ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي.
اقرأ أيضا| البنك المركزي يعلن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري بقيمة تقترب من مليار دولار
