بدأت صباح اليوم الثلاثاء، جلسات المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد بتونس، بحضور العميد إياد عبد اللطيف حسين اشتيه رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث رحب بالحضور ورفع إلى وزراء الداخلية العرب وافر التقدير وبالغ الامتنان، للدعم الكبير الذي يوفرونه للعمل الأمني العربي المشترك.
اقرأ أيضاً| ضبط 27 قضية متنوعة و 1969 مخالفة مرورية عبر المنافذ
وأضاف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: «سيكون لاستثمار قواعد البيانات في التحقيقات والأدلة الجنائية، قسط كبير من جدول أعمال مؤتمركم اليوم من خلال ثلاثة بنود على درجة بالغة من الأهمية، فستنظرون أولا في إسهام قواعد البيانات الجنائية في نجاح العمل الأمني من خلال استعراض دورها في اكتشاف الجرائم وطرق الاستفادة من المعطيات التي تتضمنها في كشف ملابساتها».
وتابع: «كما ستنظرون أيضا في إنشاء قاعدتي بيانات في نطاق الأمانة العامة هما قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية وقاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الباليستية. وينبع التفكير في إنشاء هاتين القاعدتين من اعتبارين: أولهما الطابع العابر للحدود للجريمة المنظمة الذي يرشح قيام نفس الأشخاص بجرائم في بلدان مختلفة واستعمال نفس الأسلحة في دول متعددة. ولا شك أن وجود قواعد بيانات عربية مركزية تغذيها الدول الأعضاء أو على الأقل الربط الآلي بين قواعد البيانات الوطنية في الدول العربية من شأنه أن ييسر اكتشاف هذه الجرائم عن طريق التعرف على مرتكبيها واكتشاف الأسلحة المستخدمة في عدة دول مما يسمح ـ علاوة على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة ـ بالوقوف على خريطة نشاط عصابات الإجرام المنظم».
وأضاف: «أما الاعتبار الثاني الذي يقوم عليه إدراج هذين البندين على جدول الأعمال فهو حرص المجلس على إيجاد البرامج والتطبيقات التي تسمح بتبادل المعلومات بصورة آلية بين الدول الأعضاء».
وواصل الدكتور محمد بن على كومان كلمته: «وفي هذا السياق، ستطلق الأمانة العامة قريبا التطبيق المحدث للملاحقة الجنائية بعد اكتمال تأمين نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة المجلس الذي تكرمت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيه كريم من سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتحديثه واقتناء التجهيزات اللازمة له.
وسيكون للجريمة السيبرانية نصيب من جدول أعمالكم، من خلال مناقشة استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة الذي يطرح عدة تحديات، منها الحصول على المعلومات من القائمين على هذه المواقع وصعوبة إقامة الدليل الرقمي وتعذر التصدي لهذه الممارسات الإجرامية».
وتابع: «ولا شك أن مناقشة هذا الموضوع اليوم من قبل أجهزتكم سيشكل إضافة لجهود المجلس في هذا المجال التي تمثلت في عدة إجراءات نذكر منها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ وضع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وخطة تنفيذية لها وإنشاء وحدة مختصة بالأمن الإلكتروني في نطاق المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات وتشكيل فريق عربي متعدد الاختصاصات لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وإعدادَ دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات الى شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الجهد المستمر منذ سنوات في نطاق الأمانة العامة ومكاتبها المعنية لرصد المواقع الإلكترونية التي تُروِّج للتطرف والإرهاب».
واختتم: «يسعدني أن أجدد الترحيب بكم، واثقًا من أنكم ستعالجون هذه المواضيع الهامة بكل كفاءة واقتدار، وصولا إلى نتائج بناءة تسهم في توطيد الأمن في الوطن العربي».
