كانت نسبة الـ ٥ ٪ المخصصة لذوى القدرات الخاصة فى شغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة يستحوذ عليها الأصحاء بتقديم شهادة التأهيل الاجتماعى كذباً!!
تجارب كثيرة ومتعددة للدفع بالشباب والمهمشين من كل فئات المجتمع على مدى سنوات طوال تابعتها بدقة متناهية، للأسف كانت منها محاولات جادة وحقيقية لإعداد صف ثانٍ من القيادات، لكنها كلها فشلت فشلاً ذريعاً وتم توظيف هذا الهدف لتحقيق أغراض سياسية وشخصية ومكاسب وظيفية لكثير من المسئولين السابقين.
كانت هناك محاولات ضعيفة ومتواضعة من بعض الوزراء والمسئولين لرفع مستوى أداء العاملين وإعداد صف ثانٍ من القيادات بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وبعض المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وشركات القطاع العام، بل أكثر من هذا أعدت الحكومات المتعاقبة قبل ثورة ٣٠ يونيو خططاً ومشروعات تكلفت مئات الملايين من الجنيهات، لم تحقق أى هدف أو نتيجة، وانتهت إلى مئات من المحاضرات النظرية ألقاها بعض الموظفين والمعيدين بالكليات والمعاهد لعدة ساعات ثم تنفض الدورة التدريبية (اسماً) ويحصل من أطلق عليهم متدربون على شهادات حضور واجتياز الدورة بنجاح، ويتم وضع هذه الشهادة فى ملف خدمة الموظف لاستخدام تلك الشهادة فى الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى، أو اقتناص وظيفة خالية أكثر ربحية من الوظيفة التى يشغلها الموظف.!
هذه المحاولات كانت تستوعب أعداداً من الموظفين غير الملتزمين، وكانت تمثل فرصة ذهبية لرؤساء العمل والقيادات الإدارية للتخلص من هؤلاء الموظفين المشاغبين صانعى المشاكل مع زملائهم ومع العملاء، وكذلك الموظفون كثيرو الغياب ومحدودو الخبرة ومعدومو الكفاءة، كما كانت هذه النوعية من الموظفين تنتظر أى إعلان لاقتناص فرصة التدريب ويعتبرونها بمثابة إجازة من العمل بأجر كامل كما تعفيهم من الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وتحمل مسئوليات العمل!
وكان نتيجة كل ذلك هو ترهل أداء الجهاز الإدارى بسبب نظام التعيين الذى كان يتم بدون أى اختبارات أو باختبار شكلى وعدم توافر شروط شغل الوظائف وأولها أن المؤهل الدراسى مختلف تماما ولا يتناسب مع شغل الوظيفة، وعدم حصول الموظف على التدريب السابق على استلام الوظيفة لكن الجهات الإدارية كانت تترك للموظف فرصة التدريب والتعلم فى مصالح المواطنين وارتكاب أخطاء جسيمة لعدم الإلمام بالقوانين واللوائح التى تحكم نظام العمل فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والمشروعات والقطاع العام!!
نواب ومساعدو الوزراء شباب
كانت آخر تجربة إعداد برنامج لإعداد الصف الثانى ومساعدى الوزراء تحت إشراف د.عاطف عبيد رئيس الوزراء وتم اختيار مجموعتين من الشباب تم إرسالهم إلى جامعة هارفارد للتدريب على نظم الإدارة وممارسة قيادة مواقع الأعمال وتم الاحتفال بتخريج هؤلاء الشباب فى حفل كبير فى شرم الشيخ حضره ممثلو جامعة هارفارد والوزراء والقيادات التنفيذية «الذين أشادوا وأعجبوا بالتجربة» وتكررت التجربة بإرسال مجموعة أخرى من الشباب إلى جامعة هارفارد وبعد عودتهم تمت إقامة حفل كبير لهؤلاء الشباب حضره رئيس الحكومة وعدد من الوزراء بالقاهرة وكنت أحد ضيوف هذا الاحتفال بالقاهرة وتم توزيع شهادة التخرج وتوزيع الشباب على الوزارات التابعين لها «كمساعدين للوزراء» وتكليفهم بمسئوليات.. تم إعداد مكاتب للمساعدين الجدد ودخلوها بالفعل لكن الوزراء ومن حولهم أغلقوا عليهم تلك المكاتب حتى خرجوا للمعاشات دون أى إضافة حقيقية لهم!
تجربة تمكين الشباب والمرأة بعد ٣٠ يونيو كانت مختلفة تماما عن سابقتها فى الاستعانة بالشباب والمرأة للمشاركة فى العمل الوطنى فى جميع المجالات.
مشروع التمكين الذى قاده شخصيا الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فتح الباب على مصراعيه لهؤلاء الشباب فأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب على أعلى مستوى تعليمى وتدريبى لإعداد القيادات لتولى المسئولية عن جدارة واستحقاق وتم اختيار مجموعات من الشباب طبقا لمواصفات وعناصر تم إعلانها بمنتهى الشفافية والمصداقية والمساواة بين الجميع.. وأجريت الاختبارات وتم إلحاق الشباب الذين اجتازوا هذه المراحل وتم التدريب على أيدى خبراء وأساتذة وكبار المسئولين فى الدولة إلى جانب الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى ضوء العملية.. وتم تخريج عدة دفعات من هؤلاء الشباب والفتيات وتم إصدار قرارات جمهورية بتعيين مجموعات مساعدين للوزراء ونواب للوزراء والمحافظين.. مئات من الشباب فى مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات يمارسون عملاً تنفيذياً حقيقياً ملموساً على أرض الواقع وحققوا نجاحات كبيرة فى مجالات متعددة، بل هناك من تم تعيينه فى منصب المحافظ!
الشباب فى قلب البرلمان
تمكين الشباب لم يقتصر على المناصب القيادية التنفيذية بل تم أيضا فى البرلمان من خلال النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية طبقا للقانون ومن خاض الانتخابات البرلمانية حيث تبوأ الشباب العديد من المقاعد كنواب فى مجلس النواب والشيوخ بل منهم رؤساء لجان هامة فى الغرفتين وأظهروا كفاءات برلمانية ممتازة.
تمكين المرأة وما تحقق لها.. لم يكن ليتحقق لأى حالم أو متفائل فى مصر.. فقد تم تضمين الدستور والقوانين المكملة له كل هذه الحقوق للمرأة المصرية التى اعتلت أكثر من ٢٥٪ من مقاعد البرلمان، وشغلت المناصب القضائية فى جميع الهيئات القضائية وكان آخرها مجلس الدولة وهذا انتصار للمرأة أفسح لهن المجال الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرص على تفعيل كل الحقوق التى منحها الدستور والقانون للمرأة المصرية. إلى جانب هذا فقد أثبتت المرأة المصرية نجاحها كوزيرة.. ولدينا ٦ وزيرات منهن من حققت نجاحاً لم يتحقق من قبل.. بل لدينا مستشارة الرئيس للأمن القومى السفيرة فايزة أبو النجا ولديها رصيد من العمل الوطنى يشرف أى شخصية تمتلك جزءاً من هذا الرصيد المحترم.. كما تولت المرأة لأول مرة منصب المحافظ فى أكثر من محافظة منها فى دمياط وتقدم إحدى الشابات بعمل المحافظ فى البحيرة بنجاح كبير.
٢٥ عاماً فى منصب الوزير!
تمكين المرأة اقتصاديا فى مجال ريادة الأعمال وأعمال المصارف والبنوك والمؤسسات والهيئات المالية وحققت نجاحا كبيرا.
تمكين المرأة فى مجال الرياضة والثقافة حيث حققت فيها نجاحات غير محدودة محليا ودوليا وإقليميا. ويرجع كل ذلك للرعاية الدائمة وتوفير المناخ الملائم لتحقيقه. ويقف من وراء كل ذلك إرادة سياسية قوية لا تلين ولا تمل رغم كل ما يقابلها من عقبات وأزمات داخلية وخارجية فالعمل مستمر رغم كل محاولات «وضع العصا فى العجلة!» من البعض!
التمكين بعد ثورة ٣٠ يونيو تم بالفعل، تمكين جاء لكى يحرك عقارب الزمن التى توقفت أكثر من ثلاثة عقود، توقف فيها الزمن على عدد من الأسماء والشخصيات وكبار المسئولين يكاد لا يزيد عددهم على أصابع اليدين فمنهم من قضى عقدين من الزمن أو أكثر ومنهم من زاد على ربع قرن فى مقعد الوزير محققاً رقماً قياسياً فى شغل المنصب ولو ترك لامتدت فترة شغل المنصب سنوات أخرى لولا ثورة ٢٥ يناير!
وإذا تحدثنا عن إخوتنا من ذوى الهمم، والقانون الذى يضمن لهم تخصيص نسبة ٥٪ من إجمالى الوظائف فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، إلا أن هذه النسبة للأسف كان يحصل عليها الأصحاء الذين يحصلون على شهادة «التأهيل الاجتماعى» ويقتنصون الوظيفة وهى ليست من حقهم!
أما بعد ٣٠ يونيو فإن أهالينا من ذوى الهمم قد حصلوا على ما لم يكونوا يحلمون بالحصول عليه، فقد تم تطبيق نسبة الـ ٥٪ فى كل أجهزة الدولة، بل وفى معظم وحدات القطاع الخاص. كما تم توفير كل الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير الخدمات بدون مقابل تشجيعاً لهم وإدماجهم فى المجتمع كعناصر منتجة.
الأكثر من ذلك فقد تم تمكينهم وحصولهم على حقوقهم السياسية بتخصيص مقاعد فى البرلمان، وتوفير الرعاية الرياضية مما مكنهم من تحقيق بطولات عالمية وحصد العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ورفع علم مصر عاليا فى مختلف ميادين الرياضة عالميا، وإقليميا، واستقبلم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى مساحات واسعة من وقته رغم تعدد المسئوليات الداخلية والخارجية وحرصه على مشاركتهم فى كل المناسبات للإطمئنان عليهم والتأكد من تمكينهم بعد أن كانوا مهمشين.
إنجازات تفوق المعجزات !
عشر سنوات تحققت خلالها إنجازات تصل إلى مستوى المعجزات بشهادة المؤيدين والمخالفين، إنجازات لم تكن لتتحقق إلا بعد عشرات السنين.. مجهودات شاقة تحملها الشعب ومصاعب تحملها المصريون راضين وصابرين فى مواجهة أزمات وأحداث عالمية لم يكن لهم أى سبب فيها.. لكنها سببت لهم مشاكل عانى منها وتعانى دول كثيرة حولنا، لكننا وسط هذه الأمواج المتلاطمة نحقق إنجازات لا تحصى على أرض الواقع وأن عشرات الملايين من أبناء الشعب الذين استفادوا من هذه الإنجازات إلى جانب باقى أبناء الشعب المصرى فى سبيلهم إلى حصد ثمار التنمية التى زرعوها بأيديهم وعرقهم وقوت يومهم واقترب أوان تحقيق الراحة والرفاهية والوصول إلى مستوى اجتماعى ومعيشى أفضل بكثير.. إن الآلام العظيمة تصنع الأمم العظيمة.
تأمين العمالة غير المنتظمة
لم يكن لدينا نظام للتأمين على العمالة غير المنتظمة والتى يقدر أعدادها أكثر من ثلاثة ملايين عامل يعتمدون فى معيشتهم على العمل بالأجر اليومى وهم ينتشرون فى كل محافظات مصر ولا يتمتعون بأى قوانين للرعاية الاجتماعية أو التأمينية وليس لهم أى تنظيم نقابى يدافع عن مصالحهم لأنهم منتشرون فى أعمال يومية مؤقتة فى قطاعات متنوعة تختلف طبيعة العمل فيما بينهم.. ومع تأزم المشكلة الاقتصادية وعدم توافر عمل دائم لهذه الفئة فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بإنشاء صندوق للتأمين على هذه النوعية من العمالة وتقرير معاش شهرى يساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة عند تعطلهم عن العمل يستفيد من هذا القرار أكثر من ثلاثة ملايين عامل وأسرهم وتتحمل ميزانية الدولة الجزء الأكبر فى تمويل موارد الصندوق.
