أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر فى هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسئولى الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر الماضى، موضحًا أن إجمالى قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالى قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، فى حين وصل إجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
كما أوضح المتحدث الرسميّ أنه تمت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، مُشيرًا إلى أن إجمالى قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالى قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.
ومنصور كامل
