وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في التصدّي لعنف العصابات التي تعيث خراباً في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيباً بذلك لطلب قدّمته بور أو برنس منذ أكثر من عام.
وتشهد هايتي، أفقر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضيّة، أزمات إنسانيّة وسياسيّة وأمنيّة متفاقمة.
وسعى رئيس وزرائها أرييل هنري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أواخر 2022 إلى الدفع باتجاه تدخل دولي للمساعدة في دعم الشرطة، من دون أن تأخذ أيّ دولة زمام المبادرة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا. ورحب به وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس بوصفه "بارقة أمل لأشخاص يعانون منذ فترة طويلة عواقب الأوضاع الصعبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإنسانياً".
وكانت كينيا قد أعلنت في تموز/يوليو استعدادها لقيادة القوة وإرسال ألف عنصر.
ونصّ القرار على تشكيل "بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني"، غير أممية، "لفترة أولية مدّتها 12 شهراً" يتمّ تقييم عمليها بعد تسعة أشهر من تشكيلها.
وترمي البعثة إلى "تقديم دعم عملاني للشرطة الهايتية" في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار.
والهدف منها تدعيم الأمن بشكل كاف من أجل تنظيم انتخابات، علما أن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ العام 2016.
وجاء في تقرير لغوتيريش الأسبوع الماضي أنّ الازمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.
وقال الأمين العام إن عنف العصابات التي احكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات "أكثر وحشية"، لافتاً إلى استخدام جرائم الاغتصاب سلاحاً للترهيب وانتشار قناصين على سطوح المنازل وإحراق سكّان أحياءً.
وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، نحو ثمانين منهم قاصرون.
وتؤيد الولايات المتحدة إرسال قوة متعددة الجنسيات. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين إن وزارته ستواصل العمل مع الكونغرس لتقديم 100 مليون دولار من المساعدات الخارجية، مضيفا أن البنتاجون مستعد لتقديم ما يصل إلى 100 مليون دولار من الدعم التمكيني.
لكن الرئيس جو بايدن أوضح أنه لن يعرض القوات الأميركية للخطر.
وعبّر البيت الأبيض الاثنين عن "امتنانه" لكينيا لتوليها قيادة القوة ولدول مثل جامايكا وبهاماس وأنتيغوا للمساهمة بقوة بشرية.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان في بيان "من المهم الآن أن نركز على إحراز تقدم في حشد الدعم الدولي اللازم لنشر هذه المهمة".
ولتمرير القرار، كان على الصين عدم استخدام حق النقض. وهايتي من بين عدد قليل من الدول التي تعترف بتايوان التي تطالب بها بكين وتسعى لعزلها على الساحة الدولية.
وأعربت الصين في الفترة التي سبقت اجتماع مجلس الأمن عن شكوكها وبشكل خاص تجاه بالولايات المتحدة، وسلطت الضوء على دور الأسلحة الآتية من فلوريدا في تفاقم العنف.
وبضغط من بكين، يفرض القرار حظرا على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصوراً بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
وأوضح مندوب بكين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أن لا يزال لدى الصين شكوكا. وقال الإثنين إن "بدون حكومة شرعية وفعالة وخاضعة للمساءلة، فإن أي دعم خارجي بالكاد سيكون له أي تأثير دائم".
ولم يحدد القرار حجم البعثة علما أن النقاشات دارت حول قوة قوامها نحو ألفَي عنصر.
ويدعو القرار أيضا بعثة الدعم إلى "اعتماد إدارة مناسبة لمياه الصرف الصحي".
وكانت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي، والتي استمرت من 2004 إلى 2017، قد أدخلت الكوليرا إلى هذا البلد ما أدى إلى انتشار الوباء موديا بأكثر من 10 آلاف شخص.
وفاقم ذلك أجواء التشاؤم في هايتي بشأن تدخلات خارجية وساهم في معارضة إرسال قوة أخرى تحت راية الأمم المتحدة.
