أكد د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الحكومة المصرية نجحت فى مواجهة العديد من التحديات التى تخص القطاع الصحي لتحسين الحياة الصحية للمواطن المصري.
وقال عبد الغفار، خلال جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة» ضمن فعاليات اليوم الثالث من «مؤتمر حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك محاولات جادة من قبل العاملين فى وزارة الصحة لتقديم الخدمات للمواطن المصرى فى ظل التكاليف العالية للعلاج.
وأضاف وزير الصحة، أن الحكومة واجهت العديد من التحديات لتوفير العلاج والمشاريع العلاجية وإنشاء المستشفيات وتجديدها لتواكب التطور الحالي لتقديم العون للمواطنين.
وقال، إن الحكومة واجهت الكثير من التحديات منذ عام 2014 حتى عام 2023، مشيرا إلى ما تعانيه المستشفيات حيث يوجد حوالي 700 مستشفى لديها بعض النقص فى الإمكانيات والتطوير.
وأضاف عبد الغفار، أنه خلال التسع سنوات الماضية بذلت الحكومة مجهودات كبيرة لرفع كفاءة بعض المستشفيات حتى نصل بالمستشفيات إلى أعلى مستوى طبقا لمعايير الجودة وطبقا للاعتمادات الدولية لتحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أنه من ضمن التحديات التى واجهها القطاع الصحى ضعف التمويل والعلاج، موضحا أن الدول المتقدمة تعمل على اكتشاف المرض للمواطنين فى مراحل متقدمة حتى تتعامل مع المرض بنسب نجاح عالية، وأوضح أن المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة تعتبر نقلة نوعية انتهجتها الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى 2023، مؤكداً أن الحكومة بذلت مجهوداً كبيراً لنجاح العلاج على نفقة الدولة وتصدت إلى قوائم الانتظار.
وأضاف أن الدولة نجحت فى إدارة الملف الصحي للمواطن المصري منذ 2014 حتى 2023 من خلال الإدارة والحوكمة والتغطية التأمينية وتوفير منظومة للتأمين الصحى لجميع المواطنين وليس فقط العاملين بالدولة.
وأكد أن الرئيس السيسى حرص على إطلاق المبادرة الرئاسية «منظومة التأمين الصحى الشامل» فى عام 2019، لجميع فئات المجتمع لتشمل من ليس لديه وظيفة أو دخل منتظم، مشيرا إلى أنها مظلة تأمينية لعلاج كافة المواطنين فى جميع ربوع جمهورية مصر العربية.
وقال إن القضية السكانية هى قضية حاكمة جدا فى القطاع الصحي نتيجة الاحتياجات الضرورية والأساسية بدءاً من التطعيم إلى الأمراض المزمنة.
وأشار عبد الغفار إلى أن ضعف توزيع الخدمات كان على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 حتى الآن، حيث إن الصعيد لا يمتلك مستشفيات مثل العواصم الكبرى فى القاهرة والإسكندرية والمنصورة، ويظهر ذلك الضعف جلياً فى الإمكانات ببعض القرى، موضحا أن الوزارة نجحت فى التوسع فى المنظومة الصحية فى كافة محافظات الجمهورية بل فى كل نجع وكفر وقرية، ولفت إلى أن جائحة كورونا كانت تحدياً كبيراً أصاب مصر والعالم وخاصة فى القطاعات الصحية، موضحا أنه فى بداية شهر أبريل من العام 2020 تم عرض ما يحدث عالميا على الرئيس السيسى، حيث إن هناك دولاً كبيرة أنهار نظامها الصحي، وكانت هناك حالة رعب نتيجة عدم وجود بروتوكول للتعامل مع تلك القضية، حيث أمر الرئيس من خلال لجنة تم تشكيلها لمتابعة الوضع مع رئيس الوزراء أسبوعيا، بدعم مادى ومعنوى وسياسى لعدم الوصول للغلق، وعمل توازن ما بين التعامل مع القضية فى ضوء ظروفنا الخاصة التى لا تتحمل نتائج الغلق.
ولفت وزير الصحة إلى أن تلك المعادلة كانت صعبة للغاية، ووضعت ضغطاً على الوزارة فى العمل، حيث تم تحويل مستشفيات إلى مستشفيات عزل وحولنا مدناً جامعية إلى أماكن عزل، موضحاً أن الوزارة استطاعت العمل فى دور إمكانياتنا ووفرت الطعوم المناسبة لحماية المواطنين، حتى وصلنا إلى تطعيم 60% من الشعب المصرى بجرعات كاملة مثل أى دولة متقدمة، وأوضح أن ذلك كله لم يكن سيحدث بدون قيادة سياسية تتابع وتدعم، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت وزير المالية بصرف ما يلزم للمستلزمات وأجهزة التنفس الصناعى والتطعيمات وتوفيرها بشكل فورى فى ظل ضائقة مالية اقتصادية عالمية، مؤكداً أن مصر استطاعت أن تعبر محنة كورونا بنجاح فى ظل إمكانياتنا وذلك بشهادات دولية.
وأوضح أن ضعف التمويل يمكن أن يؤثر على أى منظومة صحية فى العالم، موضحاً أنه تم تخصيص تريليون جنيه من الموازنة العامة للدولة من عام 2014 إلى عام 2023 للصحة فقط، مما أسهم فى نقل موازنة وزارة الصحة من مبلغ 42 مليار جنيه فى 2013 /2014 إلى 222 مليار جنيه، بمعدل زيادة يقرب 424%.
وأشار إلى أن ذلك التمويل تم صرفه على مبادرات رئاسية، مثل 100 مليون صحة، والرعاية الأولية، وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وتنظيم الأسرة والقوافل والتطعيمات، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع الطفل قبل أن يولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الأم والجنين، مروراً بصحة كبار السن فوق 65 -70 سنة.
وأوضح أن نصيب الفرد من الصحة بلغ حوالى 48 دولاراً فى عام 2020، إلا أن تلك النسبة زادت نتيجة زيادة قيمة الدولار، معربا عن أمله فى زيادة هذا المبلغ، مثل الدول الأعلى دخلاً، حيث إن ذلك يعد هدفاً استراتيجياً للدولة المصرية، وتم وضعه فى خطة الدولة 2030.
وقال: «هناك دول ليست بعيدة عن مصر ولكن امكانياتها كبيرة تصرف على المواطن فى مجال الصحة 270 إلى 280 دولارا»، وأضاف عبدالغفار: «لن نقارن أنفسنا بدول عظمى كبيرة اقتصادياتها مستقرة لكن التحدى كبير فى ظل وجود أكثر من 105 ملايين مواطن على أرض مصر»، موضحا أن مبلغ الـ 222 مليار جنيه الذى نعتبره حاليا مبلغا جيدا يمكن أن نكون فى حاجة لمضاعفته.
وتابع عبد الغفار قائلا «لو استهدفت دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا سأحتاج إلى 3 أضعاف هذا الرقم ليصل إلى 660 مليار جنيه سنويا كى استطيع أن أعادل الخدمات الصحية المقدمة فى بعض الدول التى ليست بعيدة عن مصر، ولو استهدفت الدول ذات الدخل المتوسط مثل تركيا، سنتحدث عن 1.3 تريليون جنيه سنويا»، مضيفا أن الدولة تسعى لتحسين الخدمات التى تقدمها للمواطن.
وأكد وزير الصحة أنه فى حال زادت الإيرادات سيتم تخصيص مبلغ أكبر لقطاع وزارة الصحة، مما سينعكس على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وجودتها.
وأضاف وزير الصحة أن الرئيس السيسى قال إن الدول التى ليس لها القدرة المالية الضخمة فلابد من التفكير بطريقة مختلفة، وبشىء من الابداع فى الفكر لنعادل ضعف الامكانيات بالعمل المستمر.
وأشار الى أن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة، أشادت بها جميع المنظمات الدولية على مستوى العالم، مضيفا أن الدولة استطاعت ببعض الاجراءات أن تُنفذ نموذجا دبلوماسيا يحتذى به فى كثير من الدول العالم..
وأوضح أن الدولة قامت بـ 14 مبادرة للكشف وعلاج 92 مليون مواطن بتقديم 141 مليون خدمة بتكلفة 32.2 مليار جنيه، وهى تمثل حلا سريعا لبعض المشاكل وأشهرها تجربة مصر فى مكافحة فيروس سي.
وأشار الى أن مجلة فوربس الامريكية قالت لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سى كما فعلت مصر؟، مضيفا أن دولة بحجم أقوى اقتصاد فى العالم تقول ان مصر استطاعت بامكانيات قليلة وفى وقت قليل القضاء على الفيروس.
وأكد أن مصر نجحت فى إجراء مسح لـ 63 مليون مواطن والرئيس يقول حتى اليوم لا تتركوا المواطنين، والنجاح لا يعنى التوقف عن الأعمال، وهناك لجنة عالمية ذهبت للمعامل وبنوك الدم والمستشفيات لتتأكد من أن مصر «متقدمة للدوسيه الذهبى لإعلان مصر خالية من فيروس سى لأول فى التاريخ»، الأمر الذى لم يحدث فى أى دولة فى العالم وليتم الاعلان عن الأمر بشكل رسمي، وهذا ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة باستقبال الرئيس السيسى لمدير منظمة الصحة العالمية لتسليم هذه الشهادة، وهذه قصة نجاح للقيادة السياسية.
وأضاف أن مشروع القضاء على فيروس سى كان مخططا له منذ عام 2006، ولكن فى عام 2014 عندما سأل الرئيس السيسى المسئولين السابقين عن احتياجاتهم والدعم اللازم لهذا المشروع بشرط الوصول للنجاح بالفكرة وليس بالامكانيات، وبالفعل تم وضع الامكانيات والمجهود والنظام، ليكون لدينا خطة تدرس حاليا للجميع، للتعرف على كيفية إجراء 63 مليون مسح وعلاج 4.5 مليون حالة مرضية بأمراض الكبد وسرطان الكبد بالمجان.. وأشار إلى أنه كان هناك 14 فردا مصابا من بين 100 شخص بفيروس سى فى مصر، لتتحول مصر الأن إلى دولة تحصل على شهادة الإخلاء من الفيروس.
وتابع : «أنفقنا على خدمات غسيل الكلى منذ عام 2014 ، 3.2 مليار جنيه ، وننفق الآن 5.5 مليار جنيه، وتتم إجراءات خدمات غسيل الكلى على نفقة الدولة بالكامل، حتى فى القطاع الخاص.
وأشار إلى مشروع منشآت الرعاية الأولية الذي قام الرئيس السيسي أيضا بدعمه، لتمتلك مصر 5400 وحدة رعاية أساسية فى كل قرى ومحافظات مصر، لتخفيف الحمل على المستشفيات لتلقى الخدمة الأولية، بتكلفة 3.6 مليار جنيه ومازلنا نعمل على تطويرها للوصول إلى 1080 وحدة ما يؤهل المحافظات لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
وأستأذن وزير الصحة، الرئيس السيسي، بمد فترة مبادرة 100 مليون صحة والتى ستنتهى خلال أيام، إلى 100 يوم أخرى، لإكمال النجاحات التى حققتها تلك المبادرة، والتى حققت 35 مليون خدمة خلال 90 يوما بنجاح فى كل المحافظات من عيادات متنقلة ومستشفيات ووحدات.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون لمصر اكتفاء ذاتى فى إنتاج البلازما ومشتقاتها التى تدخل فى علاجات متقدمة للأمراض المستعصية، وتقوم دول بتصديرها للخارج، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أمر بالبحث عن دولة متخصصة فى مجال البلازما، تتعاون مع مصر لهذا المشروع، ووقع الاختيار على شركة جريفولز بإسبانيا للعمل على مشتقات الدم، وتم التعاون بالفعل بتكلفة 300 مليون دولار ما بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبين شركة جريفولز التى شاركت مصر فى هذا المجال.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن كل ما يتم صرفه على المبادرات الصحية يوفر للدولة إنفاقا اقتصاديا، وهو ما يطلق عليه «اقتصاديات الصحة»، بمعنى أن يتم الصرف على مواجهة الأمراض قبل حدوثها أو فى بدايات اكتشافها وهو ما يوفر الكثير من الإنفاق.
وأشار عبدالغفار، إلى أنه على سبيل المثال، كانت مصر تكتشف 72% من مرضى سرطان الثدى فى مراحل متأخرة، وهو ما يترتب عليه تكلفة كبيرة للعلاج فضلا عن الصعوبة المترتبة على أسر المرضى، موضحا أنه عندما طرحت مبادرة للكشف على أكثر من 30 مليون سيدة من عمر 18 عاما لما فوق، وتم الكشف والعلاج، انخفضت النسبة إلى 29%، والباقى يتم تماثله للشفاء لأنه يتم التعامل مع حالاتهم.
وأشار وزير الصحة أيضا إلى توجيهات الرئيس السيسى بالكشف المبكر على المقبلين على الزواج، وهى مبادرة تم البدء فيها منذ فبراير الماضى وتم من خلالها الوصول لأكثر من 800 ألف شاب وشابة يتم الكشف عليهم، موضحا أن الكشف هو نموذج نستطيع من خلاله اكتشاف أمراض من الممكن أن تكون وراثية أو ستؤثر على الزواج، علما بأن الدولة لا تتدخل فى شأن الزواج بل تُطلع المقبلين على الزواج فقط على الموقف الصحى لهم سواء فى الامراض الوراثية أو الأمراض المعدية أو غير المعدية، ويتم توجيههم للمسار الصحيح.
وأضاف وزير الصحة أن الدولة لديها حلم ورؤية مستقبلية لتحسين الخدمات وتقليل معدلات الاعاقات العقلية والسمعية والنفسية، وتحسين المؤشرات، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالسكان، مشيرا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تفعيل الخطوات التنفيذية من الخطة.
وحول قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، أشار وزير الصحة إلى أن إحدى الصحف الأجنبية أشارت إلى أن المملكة المتحدة لديها 7 ملايين مواطن ينتظرون العلاج على نفقة الدولة، وأن المملكة المتحدة تعانى من طول قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه بالنظر إلى مصر وعقب المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى عام 2018 أصبحت مصر لديها 2.1 مليون خدمة مقدمة و1.7 مليون إجراء جراحى بتكلفة 15.8 مليار جنيه منذ عام 2018 حتى اليوم، وأكد أن الدولة تعمل على تقليل فترات الانتظار، وأشار إلى أنه فى عام 2014 كان يصدر 1.5 مليون قرار علاج علاج نفقة الدولة سنويا، ووصل فى عام 2023 إلى 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة ، موضحا أن عدد المستفيدين خلال هذه الفترة بلغ 17.5 مليون مريض.. وأكد أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة منذ 2014 ـ 2023 قدرت بنجو 86.7 مليار جنيه، معربا عن شكره لمحافظ البنك المركزى لأنه وضع الصحة حتى فى ظل الضائقة الحالية، من أولويات الدولة المصرية.
وأضاف أننا نجتمع بتكليف من رئيس مجلس الوزراء بشكل دورى مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء، موضحا أن البنك المركزى يجتمع اسبوعيا معنا لتوفير العملة الصعبة.
وقال «إننا لا ننتج فى هذا المجال كثيرا، فما دون الأدوية التى حققنا فيها الاكتفاء، نقوم باستيراده بالدولار وبالتالى هناك عبء على البنك المركزى والموازنة العامة للدولة لتوفير العملة فى الوقت المناسب، لأننا لا نتحمل أن يتوقف معهد القلب ولو ليوم واحد».
وأضاف أن ميكنة الاجراءات من 2014 ـ 2023 مكن المريض من التوجه إلى المستشفى وإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة فى 24 ساعة.
وبشأن الادارة والحوكمة، قال عبدالغفار إن وزارة الصحة كانت تُقدم الخدمة وتراقب نفسها وتشترى الدواء وتُعلن المناقصات، ومن هنا تم انشاء هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد وهيئة الرقابة والغذاء، وهى ست هيئات مستقلة ولكنها ليست منفصلة كلها تصب فى النهاية فى صالح الصحة بمصر.
