قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والانجاز" إن الحكومة المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها وبدأت قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في إقرار سياسات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب وبصفة خاصة "الأولى بالرعاية".
وأشارت إلى أن دستور 2014 تم وضعه بمشاركة جميع فئات وأطياف الشعب المصري وكان بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع وقائم على المصارحة والشفافية وكذلك المشاركة والمسئولية.
وأضافت أنه تم تخصيص موازنات خاصة لتنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية لجميع أطياف الشعب، حيث وصلت موازنة وزارة التضامن الاجتماعي إلى زيادة لم تشهدها من قبل، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب هذه القرارات الخاصة بالعدالة الاجتماعية .
وأوضحت، أن التشريعات بدأت في حماية فئات مختلفة منها المرأة المعيلة بنحو 18% من الأسر، مرأة معيلة، وكذلك حماية القادرين باختلاف 1.8%، وأصحاب المعاشات ما يقرب من 10.4 مليون مواطن، بالإضافة إلى تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية 30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة 12 مليون طفل، وكذلك أسر الشهداء والمصابين والغارمين والغارمات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت إلي أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات الحمائية التي توفر الحد الأدنى للمواطن من الدخل الشهري، بالإضافة إلى المزايا والخدمات الأساسية التي يستطيع المواطن من خلالها توفير حياة كريمة، مشيرة إلى وجود بعض الفئات غير القادرة على العمل وبالتالي ستظل تابعة لملف الحماية الاجتماعية، وستعمل الحكومة على تقليل هذه الفئات وتخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل وتأهيلهم.
وأكدت القباج خلال كلمتها اليوم أن الدولة تسير بخطى أسرع من أدوات العمل الموجودة في وزارة التضامن، ولذلك كان لابد من الإسراع والميكنة وبناء البنية التحتية .
وأضافت أن تكافل وكرامة هو برنامج استثمار في البشر، موضحة أن الأطفال تحت سن 18 سنة المستفيدين أكثر من 6 ملايين طفل، تحت مظلة هذا البرنامج .
وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة يغطي فئات أولى بالرعاية ومناصرتهم ودعمهم هو جزء كبير من نصرنا، لافتة الى أن عدد ذوي الاعاقة بلغ 2ر1 مليون مستفيد، ووصل الدعم الذي يخص قادرون باختلاف لـ 8 مليارات جنيه دعم نقدي فقط، بالإضافة إلى خدمات الرعاية والتأهيل والأطراف الصناعية وأجهزة تعويضية.
وأضافت بالنسبة لكبار السن تم إطلاق اول قانون لتكريمهم وتوقيرهم والاستثمار بهم، لأننا ضد فكرة أن كبار السن غير قادرين على العطاء، ولكنهم ثروة يجب الاستثمار منها وفيها.
وبالنسبة للعمالة الغير منتظمة، قالت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه برعاية العمالة غير المنتظمة من خلال القانون والصندوق، بالتعاون مع وزارة العمل.
وأضافت أن هناك مشاريع للعمالة غير المنتظمة ومنها ما هو مستحدث منذ 2021، موضحة أن حجم تمويل العمالة غير المنتظمة وصل إلى 910 ملايين جنيه.
وأوضحت أن وزارة التضامن بدأت بالتنسيق مع وزارة الزراعة لدفع 4 شهور للصيادين وقت وقف العمل بالنسبة لهم، بالإضافة إلى صيادين شمال سيناء.
