أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر كانت سبّاقة فى تبنى الأجندة التنموية العالمية، مشيرة إلى أن مصر مصنفة ضمن 26 دولة على مستوى العالم من ضمن الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو نتاج جهود الدولة التنموية.
وقالت السعيد فى كلمة لها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» إن العالم اجتمع خلال عام 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة اتفق عليها فى 17 هدفًا، وكان لابد من أن يلتزم العالم بتحقيق هذه الأهداف حتى 2020، والتى كان من أهم أهدافها (الحد من الفقر والجوع وتحقيق الوصول إلى مدن مستدامة وطاقة نظيفة والمساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة).
وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة فى أوائل عام 2016، موضحة أن هذه الرؤية كانت تشاركية حيث شارك فى إعدادها كل أبناء الشعب المصرى وكان لها ثلاثة أبعاد رئيسية (الاهتمام بالبعد الاقتصادى، البعد الاجتماعى، البعد البيئى)، لافتة إلى أن مصر تقدمت 6 مراكز منذ بدء تقييم هذه الأجندة منذ عام 2018.
وقالت إن تحقيق الأهداف والخطط التنموية المستدامة متوسطة المدى يتم بناء على أسس علمية وذلك لما تمتلكه الدولة من مجموعة كبيرة من البيانات والمؤشرات التى يتم الاستعانة بها سواء كانت مؤشرات محلية أو دولية.
وأوضحت السعيد - فى كلمتها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى - أن البعد الاقتصادى والاجتماعى هو بعد أصيل، لأن مصر ملتزمة بالحق فى التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان وبالتالى فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية والتى من بينها الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل والصحة والتعليم ومستوى دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وكفاءة المؤسسات والجهاز الإدارى وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والاستثمار فى العنصر البشرى.
وأضافت أنه من أجل تحقيق كل هذه الأهداف وتحقيق جودة حياة للمواطنين كان لابد فى هذه الفترة تكثيف الاستثمارات العامة؛ حيث إنها زادت من 110 مليارات جنيه فى 2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه هذا العام، فضلًا عن الاستثمارات على المستوى المحلى زادت من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار جنيه فى الخطة الأخيرة هذا العام.
وأوضحت السعيد أنه فى رؤية مصر 2030 الهدف الأساسى فى التعليم هو الإتاحة والتنافسية، ونحن فى التعليم الجامعى حققنا الإتاحة عن طريق توفير 103 جامعات، وتوفر جامعة حكومية بكل محافظة وبالتالى هناك الإتاحة ونعمل على تحقيق التنافسية وفقًا لرؤية مصر 2030.
وتابعت الوزيرة أن الاستثمار فى التعليم قبل الجامعى خلال السنوات الماضية تم من خلال إنشاء 120 ألف فصل، وتحقيق العدالة المكانية؛ حيث إن 35% من الاستثمارات ذهبت إلى محافظات الصعيد، فهناك 160 ألف طالب، لم يكن فى قريتهم فصول، وتم إنشاء 3478 فصلًا فيها وتم عمل الإتاحة الجزئية، إلا أننا لم نستطع الوصول إلى عدد 35 طفلاً فى الفصل نتيجة الزيادة السكانية، لكنه سيتم بمشاركة القطاع الخاص، لأنه يحتاج حجمًا كبيرًا جدًا من الاستثمارات لا يقل عن 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم 10% خلال الأعوام القادمة.
وأشارت د. هالة السعيد، إلى أن رؤية مصر 2030 هى المشروع التنموى الأكبر على مستوى العالم وهو يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، ونحن فى كوب 27 نتيجة النجاح الكبير لبرنامج حياة كريمة أطلقنا البرنامج فى أفريقيا بعنوان حياة كريمة صامدة من أجل التغيرات المناخية، لتصبح «حياة كريمة» مثالًا يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية.
وحول الحد الأدنى للأجور، لفتت السعيد إلى أنه لأول مرة يتم وضع حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، حماية لعملنا، وهو فى توازن للحفاظ على المؤسسات والحفاظ على العمالة وحماية حقوق العمالة، معربة عن شكرها لاتحادات القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعات واتحاد العمال على المفاوضات الجادة والأمينة التى تمت فى هذا المجال.
وأكدت أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تم ميكنة 350 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى المحافظات تقدم 250 خدمة جماهيرية، كما يوجد خدمات مع وزارة العدل والداخلية وكافة الوزارات ويتم تقديم خدمات متنقلة لتصل إلى المواطنين فى منازلهم، والأماكن التى يوجد بها كثافة، ووصلنا إلى 250 مركزًا متنقلًا ونستهدف ألف مركز بالشراكة والإدارة مع القطاع الخاص.
وأضافت أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى تحت رعاية الرئيس السيسى لتحفيز روح المنافسة وتسليط الضوء على قصص النجاح، مشيرًا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة به العديد من الكوادر المتميزة، ويتم أوقات تسليط الضوء على بعض الإساءات والعناصر المقصرة، ولكن لدينا العديد من العناصر الناجحة التى تحتاج إلى التحفيز والتشجيع ونسلط الضوء على قصص النجاح.
وأكدت الوزيرة أنه تم الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان وهو جزء مهم من رؤية الدولة المصرية، لذلك تم تدريب 120 ألف متدرب فى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة فى المعهد القومى للحوكمة، كما أن لدينا برامج لتأهيل المرأة والشباب على القيادة وذلك مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة فى هذا المجال.
وقالت وزيرة التخطيط «إن البعد البيئى مهم ضمن رؤية الدولة المصرية خاصة فى ظل التغيرات والكوارث الطبيعية سواء كان لمواجهة تغير المناخ أو للتحول الأخضر أو لمواجهة ندرة المياه»، مشيرة إلى أن 78% من المشروعات موجهة للتخفيف وكل الاستثمارات الضخمة التى نفذتها الدولة فى مشروعات النقل الكهربائى والقطار السريع ومترو الأنفاق ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة، إضافة إلى 22% فى مشروعات التكيف منها تأهيل وتبطين الترع وحماية السواحل والشواطئ المصرية ومشروعات محطات تحلية المياه.
وأضافت أنه يتم «تخضير» الخطة الاستثمارية بشكل مستمر «مشروعات خضراء»، وقد تم إصدار معايير الاستدامة البيئية ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن أيضًا على المستوى القومى، حيث تم الوصول إلى 40% من المشروعات خضراء مستهدفين الوصول إلى 50% العام القادم.
وأوضحت أنه نتيجة لكل الجهود التنموية للدولة المصرية، فإنه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية تم تحقيق 6.6 معدلات نمو ومعدل بطالة وصل إلى 7% وهو أدنى مستوى له، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر 10 مليارات دولار وارتفع الاحتياطى 34.9%.
وأكدت السعيد، أنه فى ظل الظروف والتحديات نواجه أيضًا تحديات غير مسبوقة بالمعنى العلمى، لأن الأزمات متلاحقة ومركبة منها أزمة جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات جيوسياسية تحدث على المستوى العالمى، ثم التغيرات المناخية التى تدفع الدول النامية لتوجيه 4% من الناتج المحلى للحد من الكوارث وليس التخفيف والتكيف.
وقالت «إن كل تلك الأزمات سببت تداعيات شديدة من نقص المعروض من السلع وأزمات الطاقة وارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد» لافتة إلى أن ما أدى إلى تضخم حجم الأزمة أن الولايات المتحدة والصين وأوروبا يمثلون 50 من الاقتصاد العالمى وكل ما يحدث لديهم يؤدى إلى انخفاض شديد فى معدلات النمو وانخفاض على معدلات التجارة العالمية.
وأضافت أنه فى ظل تلك التحديات كان لابد من النظر إلى الرؤية المستقبلية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030 التى تتم بشكل تشاركى مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وأساتذة الجامعات والمفكرين، وتم تحديد أجندة كوثيقة حية لابد من مراجعتها لضم التطورات المحلية والإقليمية والدولية إليها.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه لابد من أن يصبح الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات وتحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاديات، ولذلك نحتاج إلى أن يكون النمو مستدامًا ويوفر فرص عمل لائقة.
وأشارت إلى أنه يتم استهداف من 7 إلى 8% معدل نمو مستدام، مشيرة إلى أنه أى صدمة تؤثر على النمو تتسع الفجوة الشديدة بين الصادرات والواردات، لذلك نحتاج إلى النظر لهيكل الإنتاج وهيكل النمو.
وحول سوق العمل، أكدت وزيرة التخطيط أن هناك بالرغم من أن معدل البطالة يبلغ 7% إلا أن هناك بعض التحديات فى هيكل العمالة، فبطالة المرأة تمثل 3 أضعاف بطالة الرجل إضافة إلى بطالة الخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا ونسبة من القطاع غير الرسمى فى سوق العمل، وبالتالى فإن مرونة سوق العمل وكفاءته مهمة للغاية.
وأوضحت أنه هناك 83 مليون وظيفة معرضة للفقدان فى 2030، وفى وظائف المستقبل هناك 69 مليون وظيفة جديدة تعتمد على مهارات الإبداع والتحليل النقدى والتكنولوجيا، لذلك علينا النظر إلى هيكل الوظائف وتغييره.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة كثفت من تعاونها مع القطاع الخاص ودفعته لمشاركة كبيرة فى المشاريع والاستثمارات.. موضحة أن حجم مشاركة القطاع الخاص وصل إلى 36% وأن النظرة المستقبلية للقطاع الخاص ستجعله يسهم بشكل أكبر.
وأكدت أن الهيكل الإنتاجى فى مصر كان فى حاجة للتطوير لإضافة قيمة مضافة للدولة عن طريق توفير فرص عمل لائقة.. مشيرة إلى أن هذه الأهداف جعلت الحكومة تهتم بقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل وزنها النسبى ضمن الاقتصاد المصرى أكبر من 25% ويصل إلى 30%.
وأوضحت أنه تم تعديل كثير من التشريعات لدعم الصناعات والقطاعات الإنتاجية وكل هذه الأمور أدت لزيادة نسبة الصادرات بشكل كبير.. كما تعمل الحكومة أيضًا على تطوير قطاع الأمن الغذائى لتحسين مؤشرات الغذاء فى مصر.
وعن القطاعات اللوجستية، قالت وزيرة التخطيط إن الدولة أخذه فى تطويره لما له من أهمية كبيرة وإن الهدف من وراء ذلك هو جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية عن طريق استغلال ممراتها وموانئها.
وأضافت السعيد أنه كانت هناك فجوة كبيرة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية بسبب النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، لذلك عملت الحكومة على رفع كفاءة التعليم الفنى وربطه بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة، حيث زاد عدد الملتحقين بالتعليم الفنى من 57% إلى 65%.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت أيضًا مجالس المهارات القطاعية وعملت على تطوير منصة الدراسات البينية على مستوى الجامعات لأن سوق العمل الديناميكى فى حاجة لها.
وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة تبنت أيضًا عملية الاستثمار فى رأس المال البشرى واستطاعت القفز 19 مركزًا فى تقرير التنمية البشرية على رغم تراجع المؤشر عالميًا، كما أن مصر أنفقت الكثير مؤخرًا فى مجالات التعليم والصحة ولكن البلاد فى حاجة للمزيد ومضاعفة الاستثمار فى هذه المجالات.
وسلطت وزيرة التخطيط الضوء أيضًا على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وهو يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان للتأكيد على الاستثمار فى خصائص السكان والعنصر البشرى..
مشددة على أن المرأة حصلت على تمكين سياسى غير مسبوق هذه الفترة كما أن هناك الآن مساواة فى الحصول على فرص العمل.
وأكدت الوزيرة أن الدولة نفذت مجموعة كبيرة من الإجراءات للقطاع الخاص منها إطلاق وثيقة ملكية للدولة، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تعديل بعض القوانين وسياسية الحياد التنافسى، فضلًا عن إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية والذى يعمل على خلق ثروات للأجيال القادمة والمساهمة فى تنفيذ سياسية ملكية الدولة.
وأكدت أنه يتم العمل أيضًا على دعم الشركات الناشئة، حيث تم إنشاء شركة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات الناشئة والصغيرة وأيضًا المساهمة مع شركة زراعية ناشئة صغيرة من القطاع الخاص توجه كل نشاطها للتصدير لدعم مثل هذا النوع من الشركات .
