رغم مرور 20 سنة على الفظائع التى ارتكبها جنود أمريكيون بحق معتقلين فى سجن أبو غريب، وسجون اخرى فى العراق والتى افتضح أمرها أمام العالم. إلا أن الفضائح لا تزال تلطّخ صورة الولايات المتحدة.
ورغم اعتذار الرئيس الأمريكى السابق، جورج بوش الابن عام 2004 عن «الإذلال الذى عاناه السجناء العراقيون» وحديث وزير دفاعه رونالد رامسفيلد للكونجرس على إنّه وجد طريقة قانونيّة لتعويض المعتقلين العراقيين الذين عانوا «الانتهاكات والقسوة الأليمة والوحشية على أيدى عدد قليل من أفراد القوات المسلحة الأمريكية « إلا أن أيا من تلك الوعود لم يتحقق حتى الآن . فقد اتّهم تقرير جديد أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة الأمريكية بالفشل فى تعويض ضحايا التعذيب العراقيين سواء مَن كانوا فى سجن أبو غريب أو فى سجون أخرى كانت تديرها الولايات المتحدة فى العراق.
واكد التقرير عدم وجود طريق واضح يسلكه الضحايا العراقيين أو أسرهم للمطالبة بحقوقهم. وكان الجيش الأمريكى اعتقل 100 ألف عراقى بين عامى 2003 و2009 بينهم رجال ونساء وأطفال فى العراق ، وقدّر ضباط فى المخابرات العسكرية الامريكية أن نسبةً تتراوح بين 70 إلى 90 %من هؤلاء الضحايا تم اعتقالهم بالخطأ بحسب تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولم يكن أبو غريب هو السجن الوحيد الذى شهد تعرّض العراقيين لفظائع وانتهاكات على أيدى الجنود الأمريكيين، وإنما اكتسب أبو غريب شُهرته مما تسرّب من صور دعّمت شهادات معتقلين سابقين فى ذلك السجن. حيث عكست الصور المسربّة ما يحدث فى مراكز الاعتقال الأمريكية، وكيف أن أساليب الاستجواب الوحشية التى اتُبعت فى معتقل جوانتانامو من تعذيب وإذلال جسدي، ونفسي، وجنسى أثناء احتجازهم قد انتقلت إلى أفغانستان والعراق.
صور تعذيب المعتقلين ونسبة كبيرة منهم من الابرياء ، مازالت تلطخ صورة الولايات المتحدة إلى الآن، فغزو العراق الذى كان الهدف منه تأكيد الهيمنة العسكرية الأمريكية انقلب ليمثّل صفعة قوية للموقف الأمريكى على الساحة الدولية، وبات يعكس فى نظر هؤلاء حقيقة النوايا الأمريكية الحقيقية فى المنطقة
واكدت هيومن رايتس ووتش انها ومنظمات أخرى وثقت عمليات التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة على يد القوات الأمريكية فى العراق فيما قدم ضحايا الانتهاكات لسنوات شهاداتهم حول المعاملة التى تعرضوا لها، لكنهم لم يحصلوا على أى تعويض برغم ان الحظر المفروض على التعذيب بموجب القانون المحلى الأمريكي، و«اتفاقيات جنيف 1949»، و«اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، والقانون الدولى العرفى، هو حظر مطلق!!
