كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.
وأوضح «هيبة»، أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات على مستوى القارة الإفريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.
واضاف، أن السوق المصرية من أهم الاسواق جذبا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركزا إقليميا لسلاسل الامداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية وأيضا القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.
وأكد إن مصر تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزا إقليميا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الإنتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الامداد والنفاذ إلى الأسواق.
وأشار إلى أن الهيئة لمست اهتماما كبيرا من العديد من الدول الأجنبية في الحصول على الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً إلى أن الهيئة في 6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.
وقال حسام هيبة، أن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.
وأضاف، كما تم اطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كافة المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت يدها على مشاكل 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية؛ منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والأسمنت، مشيرًا إلى أنه تم تصنيفها إلى مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.
ولفت إلى أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالموانئ وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوم إلى 14 يوم فقط.
وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الإفراج عن البطائع وتوصلت إلى أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وأضاف، وفيما يتعلق بالمصالحة، تم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلى اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.
وأوضح أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوى من يناير وحتى سبتمبر 2023 وقامت بالبت في 1260 شكوى بنسبة انجاز 82%؛ منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة انجاز 72% مقابل 353 بعدم أحقية المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوى ونحو 25 شكوى جاري استيفاء المستندات.
وأضاف، أن إجمالي الملفات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلى مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة انجاز 89%، بينما المفات الموجودة بالأمانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.
وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا في إنهاء مشكلة تسعير الأدوية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء تسعى لتغيير خريطة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع على التصدير.
وأضاف، كما أن كثير من مشاكل المستثمرين تم أخذ اجراءات بشأنها مثل مشكلة الضرائب ودعم الصادرات.
وتابع، كما أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الاجراءات، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على منح الجنسية والعمل على تشجيع القطاع الخاص على فتح أسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.
واستطرد، كما جار وضع منظومة متكاملة للضرائب سيتم الإعلان عنها وتنفيذها خلال نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن المقرر تطبيقها أيضا في نوفمبر المقبل.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، جار العمل على إعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح أن الدراسة تشمل تحديد قائمة بالصناعات التي تستهدف التصدير والتي تمتلك فيها مصر ميزة؛ من أهمها صناعات الغزل والنسيج بجانب قائمة بالنواقص من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية بما يتيح للقطاع الخاص بوضع فرصه الاستثمارية والشراكات بها حيث تتضمن حاليًا 60 فرصة، كذلك العمل ضمن خريطة دولية لأهم الدول المستهدفة للترويج لفرص الاستثمار في مصر.
وأكد أنه تم السماح بإنشاء شركات الخدمات بقانون المناطق الحرة الخاصة، كما تم تحديد الأنشطة الخدمية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مثل التعدين و ICT وغيرها.
وكشف أن الهيئة تبحث إنشاء مركز مالي للأنشطة الخدمية على غرار قبرص في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وهي مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد وبدون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات وذلك في عدد من الأنشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية بجانب الشركات السياحية.
وأضاف أن الهيئة تدرس مع تحالف امارتي وجنوب إفريقي لعمل مركز مالي للأنشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال حيث من المخطط إنشاء 3 مراكز مالية بالعلمين الجديدة والبحر الأحمر.
وأشار إلى أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليارات جنيه وهي عبارة عن موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.
وقال إن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الاجنبية من تسهيلات في الاجراءات حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الادارات.
«هيبة»: تنفيذ شبكة طرق بطول 7000 كيلو فتح مجالاً كبيرًا للتنمية العقارية
