من البوابة السياحية للمغرب، احتضنت مدينة مراكش انطلاقة النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقى للحد من المخاطر الصحية؛ إذ ركز المشاركون على قضايا الماء والبيئة والأمن الغذائى باعتبارها الشغل الشاغل للقارة السمراء، خصوصًا بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكوارث بيئية متتالية يتصدرها زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.
وأمام مشاركين من ثمانين دولة فى المؤتمر الذى تنظمه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات، تحدث الأكاديمى والوزير المغربى السابق سعيد أمزازى، عن آثار الزلزال الذى ضرب المملكة، وتحديدًا منطقة الحوز، أغسطس الماضى، إذ أصبح 300 ألف شخص بلا مأوى، وتضرر حوالى 60 ألف منزل ودمر ثلثها، ومحيت قرى بأكملها من الخريطة.
ونبه أمزازى إلى أن الزلزال يصنف كارثة إنسانية تؤثر على ما يقرب من 100 ألف طفل وفقًا لليونيسيف بينما أبلغت وزارة التربية عن تضرر 530 مدرسة، علاوة على أماكن تاريخية ومساجد ومعابد أصبحت ترابًا، فيما تم إصدار أمر ملكى بتوجيه 100 مليار درهم مغربى (نحو 9.7 مليار دولار) لعلاج كل آثار الزلزال عبر الترميم وإعادة الإعمار والعلاج النفسى وتوفير الوظائف.
أزاح المشاركون فى المؤتمر الستار عن أن أقل من نصف الشعوب الإفريقية لا يمكنهم الوصول إلى المرافق الصحية، محذرين من أن هذا أمر غاية فى الخطورة.
ونصح الأكاديميون والمتخصصون بضرورة الاعتماد على علم الطب المتخصص فى الكوارث لكونه قادر على الحد من المخاطر، حيث ولا يمكن الارتجال فيه، وهنا يكون التركيز على مرحلة تقليص المخاطر عبر التخطيط لإدارة الأزمات والتدريب عليه.
وأشاروا إلى أن التخطيط والتدريب على المخاطر تظل غير واقعية حتى تقع الكارثة إلا أن هذه المرحلة ستظهر أهميتها عند وجود غرفة عمليات لإدارة الأزمات فعندما تكون الفوضى هى السائدة تنشق الأرض عن شخص مهم وهو «مدير غرفة الأزمات»، والذى تصبح كلمته أهم من وزير الصحة فى بلد ما.
الأكاديمى الأمريكى أرطغرل تاسيروجلى، طالب باليقظة الزلزالية، مشيرًا إلى أهمية إقامة محطات تجمع بيانات سنوية وترسم خريطة للزلزال على غرار التجربة اليابانية، موضحًا أن كل هذا يعطى تصورًا للسيناريوهات التى يمكن التعامل معها عند وقوع المخاطر.
ونوه إلى أهمية تقديم أقصى أداء ممكن من التكنولوجيا فى أعمال التصميم للجسور والبنايات لتقليل الخسائر، فضلاً عن تحديث طرق البناء البدائية حتى تتصدى للهزات الأرضية، فرغم تكلفتها العالية إلا أن التكنولوجيا تقدم السلامة الزلزالية وبعضها تعتمد على محاكاة الحاسوب والذكاء الاصطناعى.
ومن خلال المؤتمر، قدم الوزير المغربى السابق أمزازى رؤية من أربعة نقاط تستهدف علاج آثار كارثة الزلزال، عبر جعل تنمية المناطق المتضررة من الزلزال أولوية حكومية، مع الوضع فى الاعتبار أهمية احترام الموروث الطبيعى والثقافى لهذه المناطق لكونها تتمتع بجاذبية عالمية.
أمزازى دعا أيضًا إلى البدء فى دراسة بحثية علمية دقيقة للمناطق التى تعرضت لزلزال كمحاولة لفهم ما يحدث بشكل علمى، خصوصًا أن درجة الزلزال المسجلة هذه المرة لم يشهدها المغرب من قبل، وأخيرًا الإسراع فى إصدار قانون الجبال لضمان سرعة تنمية تلك المناطق.
