أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات الحكم على عارضة الأزياء سلمى الشيمي بالحبس عامين، وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لإدانتها بتهمة التعدي على القيم الأسرية وفيديوهات بملابس عارية وصور خادشة للحياء العام من شأنها الإضرار وليس الاصلاح، ونشر الفسق والفجور وذلك كله سعياً وراء الشهرة والمال .
اقرأ أيضا | تحرير 244 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء
ويذكر أن حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 9 من شهر نوفمبر، لنظر استئناف البلوجر سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، وخدش الحياء العام، من خلال نشر.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي في الجنحة رقم 1067 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، إن الأمر الذي تكون معه شروط انعقاد تلك جرائم التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، قد توافرت بحق المتهمة متحمله في ذلك كامل المسئولية الجنائية بها كون الثابت من الأوراق وادلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة سلفا ارتكابها لتلك الجرائم عن علم وإرادة.
وأضافت كان القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان في اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت السابق بيانها سلفًا ما يبزغ معه توافر القصد الجنائي بحق المتهمة بالأوراق في ارتكاب الجرائم الواردة بحقها واتجاه إرادتها إلى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الجرائم الذي ارتكبتها المتهمة ثابتة جلية بحقها لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية المائلة.
زيادة نسب المشاهدات طمعاً في الأموال
وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعديًا حدوده إلى الإجهار بصورة أو بأخرى على قطاع عريض من الشباب المصري عن طريق بث وعرض أفكارًا غريبة وشاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري تحت مسمى الحرية والتطور بهدف تحقيق الكسب المادي السريع.
وذلك عن طريق زيادة نسب المشاهدة غير عابئة بما تمثله تلك الأفكار من خطورة داهمة تؤثر يقينا في أفكار ومعتقدات الشباب المتابع لها فأضحى معه القضاء الإلكتروني والعالم الافتراضي من منابر للتعارف والتقارب وتبادل المعلومات والأفكار والرأي إلى منابر للدعوة للإخلال بالحريات الشخصية والنظام والآداب العامة.
