أكد الدكتور وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، وجود عدد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الفجوة التمويلية للقطاع الزراعي في المنطقة العربية.
وأوضح أن أبرز هذه العوامل هي، انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع الزراعة حيث يبلغ متوسط الإنفاق الحكومي على قطاع الزراعة في المنطقة العربية قرابة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من المستويات الموصى بها من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي تبلغ 10%.
وأضاف أمين عام اتحاد المصارف، أن هذا بجانب محدودية الاستثمار الخاص في قطاع الزراعة، فالاستثمار الخاص في قطاع الزراعة في المنطقة العربية منخفض نسبياً، وذلك بسبب عدد من العوامل، من أهمها المخاطر العالية التي تنطوي عليها الاستثمارات الزراعية، وعدم وجود بيئة استثمارية داعمة.
اقرأ أيضا اتحاد المصارف العربية: تحقيق التمية المستدامة تحدٍ يواجه دولنا
ولفت إلي صعوبة الوصول إلى الائتمان، إذ تواجه العديد من المؤسسات الزراعية في المنطقة العربية صعوبة في الوصول إلى الائتمان المصرفي، وذلك بسبب الضمانات التي تُطلب منهم، وعدم وجود معلومات كافية عن القطاع الزراعي لدى المصرفي.
وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن الفجوة التمويلية في قطاع الزراعة في المنطقة العربية، تُشكل تحدياً كبيراً أمام تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأكد أنه لا يمكن تطوير الزراعة العربية دون توفر التمويل، ودون اعتماد آليات تمويل مختلفة وغير تقليدية، تتخطى التمويل المصرفي التقليدي، أو التمويل الحكومي.
