بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الثانية لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والإقليمية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالمملكة العربية السعودية برئاسة محمد بن عبدالعزيز الدخيل؛ وبمشاركة ممثلى الهيئات العربية المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية الأعضاء.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض مها بخيت إن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات المعنية بمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة منذ عام 2010؛ المعتمدة من قبل مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
اقرأ ايضا: السعودية تستنكر الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين
وأكدت فى تصريح لها عقب الاجتماع أن الأمانة العامة للجامعة العربية مهتمة جدا بقضية مكافحة الفساد الذي يمثل أولوية الآن لأنه يؤثر على جهود التنمية فى الدول العربية؛ مشيرة إلى اهتمام الدول العربية بمكافحة الفساد من خلال الآليات المتوفرة لديها والمتمثلة فى هيئات الرقابة ومكافحة الفساد التى تعمل على مدار اليوم لمكافحة الفساد؛ حيث أكدت أن هذا الاجتماع خاصة وأن الدول العربية تستعد للمشاركة العربية فى الدورة العاشرة للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد خلال شهر أكتوبر المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.
وأفادت الوزير المفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت خلال الفترة من 22-23/3/2022 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وناقش الخبراء خلال دورتهم الثانية العديد من البنود منها تقارير الاستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتوصيات الدورة الأولى لفريق إستعراض التنفيذ الامثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
