أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى لتحقيق النزاهة والعدالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها المشرف الرئيسي على العملية الانتخابية، بجانب مراقبة العديد من المنظمات والجهات الدولية العالمية لتأكد من شفافية الانتخابات والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، بأن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية بما يليق ويتناسب مع حجم الدولة المصرية، خاصة وأن الهيئة شددت على التزام جميع المشاركين بما حددته من ضوابط وإجراءت لخروج العملية الانتخابية في أبهى صورها أمام العالم، بعدما أعلن المستشار وليد حمزة بأنه تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر 10 ديسمبر المقبل حتى 12 من نفس الشهر، بينما يبدأ التصويت للمصريين في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من نفس الشهر.
وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية تعتبر مرحلة جديدة وحاسمة من عمر هذا الوطن وذلك من أجل استكمال مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يتمناها جميع المصريون، مطالبه جميع الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين بأن يكونوا على قدر هذا الحدث التاريخي وأن يقوموا توعية المواطنين بتلك المرحلة الحاسمة في تاريخ الوطن.
وشددت على ضرورة توعية المواطنين بأهمية أصواتهم الانتخابية، وأن يشارك الجميع في هذا العرس الديمقراطي لأن الشعوب هي من تصنع مستقبلها من خلال اختيار حكامها، حيث يكون ذلك من من خلال التعبير عن إرادتهم واختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة.
