أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء، يعد انتصار للإدارة الشعبية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، سيكون من أوائل القوانيين التي سيتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر 2023.
وتابع: التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يترك عقار أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مؤكدًا أنه لن يكون هناك ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، طالما لا يخالف القوانيين.
وطالب درويش المواطنين الذين قاموا بالبناء خلال الفترة الماضية بضرورة تقديم طلبات للمصالحة على مخالفات البناء، كما أن المجلس سيكون له نظرة وبعد اجتماعي حول بعض الطلبات المخالفة.
وأوضح درويش، أن مصر تسير في إطار حوكمة الثروة العقارية، من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها، موضحًا أن جميع المؤسسات تريد أن يغلق هذا الملف المتعلق بمخالفات البناء.
وأشار درويش إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها البرلمان عند الموافقة قانون معين، موضحًا أن القانون التصالح على مخالفات البناء سيأخذ نحو ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، ومن المحتمل أن يتم خروجه للنور بداية 2024.
