نفذت فيتنام حكم الإعدام بالسجين لي فان مانه حسبما أكد محام، اليوم السبت 23 سبتمبر، رغم نداءات دولية لإنقاذ حياته.
في 2005 وجهت لمانه اتهامات بالسرقة واغتصاب وقتل فتاة تبلغ 13 عامًا في إقليم تانه هوا، شمال البلاد.
وقالت "لجنة الحقوقيين الدولية" إن الشرطة انتزعت الاعتراف تحت التعذيب وهو ما تم الاستناد إليه لإدانته.
وسحب مانه في ما بعد اعترافه وقال إن الشرطة ضربته بشدة. ومع ذلك، قضت المحكمة العليا في هانوي بعقوبة الإعدام خلال محاكمة استئناف في 2008.
ونشر المحامي نجوين ها لوان، الذي ساعد العائلة على تقديم عريضة تناشد الرئيس الفيتنامي وقف الإعدام، وثيقة الوفاة على منصات التواصل الاجتماعي السبت.
وجاء في الوثيقة أن لي فان مانه "توفي الساعة 8:45 يوم 22 سبتمبر 2023 في مركز إعدام تابع لشرطة أقليم هوا بينه".
في وقت سابق هذا الأسبوع حضت البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وكندا والنروج والمملكة المتحدة في فيتنام، السلطات على الرأفة بمانه.
وقالت في بيان مشترك "نعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، وهي عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة ولا يمكن تبريرها على الإطلاق، وندعو فيتنام إلى تعليق جميع عمليات الإعدام".
بدورها نددت منظمة العفو الدولية بتنفيذ الإعدام.
وقالت كيارا سانجورجيو الباحثة لدى المنظمة السبت "رغم علمها تفصيلًا بأن قضية لو فان مانه كانت تشوبها مخالفات خطيرة وانتهاكات للحق في محاكمة عادلة.. فقد أعدمت السلطات في فيتنام الرجل على أي حال بعد أيام من إبلاغ أسرته باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل رفاته".
وقالت "لجنة الحقوقيين الدولية" إن إعدام مانه "انتهاك لحقه في الحياة وفي عدم التعرض للعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقال المتحدث باسم المجموعة "يتعين على فيتنام الانضمام إلى التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام".
