أكد المهندس طارق الملا وزير البترول على أهمية ما نفذه برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول منذ انطلاقه عام 2016 من مشروعات زادت من كفاءة المناطق الجغرافية البترولية وقدرتها على تلبية الجانب الأكبر من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية فى كافة المحافظات.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023، والتى كشفت عن ارتفاع إجمالى استثمارات ٣ شركات تكرير وهى: أسيوط والقاهرة والنصر للبترول، إلى 4.5 مليار جنيه.
وقال إن التحديات الحالية أظهرت مدى نجاح الرؤية الاستباقية اقتصادياً فى الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وزيادة الطاقات التكريرية القائمة وإضافة طاقات جديدة فى كافة مصافى التكرير وكذلك التحول الرقمى فى إدارة المصافي، من خلال برنامج إدارة متكامل يربطها بالهيئة مما يعظم اقتصاديات الزيت الخام والمنتجات البترولية سواء المنتج محلياً أو ما يتم استيراده وذلك بالإضافة إلى برنامج ERP لإدارة أصول قطاع البترول الجارى العمل على الإسراع بالانتهاء منه .
وأضاف الوزير أن ما شهدته كيانات القطاع العام البترولية من تطوير غير مسبوق ساهم فى زيادة إنتاجها ورؤوس أموالها وإقامتها مشروعات كبرى للإنتاج والتوافق البيئى وتأمين الأفراد والمنشآت وضبط منظومة العمل وجاهزيتها للتكامل مع المشروعات الجديدة التى يتم إضافتها وهو ما تحقق فيما يخص مصفاة القاهرة لتكرير البترول لتكون جاهزة للتكامل مع مصفاة المصرية للتكرير أحدث إضافات منطقة مسطرد البترولية، وهو ما يتم العمل عليه فى تطوير مصفاة أسيوط لتكرير البترول للتكامل مع مشروع السولار الجديد بأنوبك.
وشدد الملا على استمرار العمل فى تطوير منظومة البوتاجاز فى مصر لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول وأعمال رفع الكفاءة والرقمنة والحوكمة وتعزيز السلامة، لافتاً إلى أن زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية انعكس على انخفاض متوسط الاستهلاك السنوى العام للبوتاجاز رغم الزيادة السكانية، حيث تم خفض كميات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز خلال العام المالى الماضى بحوالى 9.2 % عن العام المالى السابق له.
