ألقت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر فى جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذى يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت المشاط إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعانى من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو ٦٠٪ فى نسبة الدين للناتج المحلي بين عامى 2010 و2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.
وأوضحت أنه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق فى عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها لاتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التى يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة عدة توصيات لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية فى الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
مؤكدة على ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.
