أكدت د. ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن تعليق جلسات الحوار الوطني لحين الانتهاء من إجراءات العرس الديمقراطي المرتقب الخاص بانتخابات الرئاسة، يؤكد الحياد وعدم إيضاح الانحيازات في وجهات النظر من أعضاء الحوار الوطني ومجلس أمناءه خلال تلك المرحلة الراهنة.
وأضافت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن أعضاء الحوار الوطني بذلوا جهودا مضاعفة على مدار الفترة الماضية من خلال عشرات الاجتماعات التي استهدفت تطوير المشهد السياسي والحزبي ككل وإيجاد الحلول الاقتصادية الفعالة ووضع كل ما هو من شأنه إحداث تحسن ملموس في القضايا المجتمعية ضمانا لمزيد من التماسك الأسري والمجتمعي.
واستكملت؛ خلال الفترة الماضية ناقشنا مجموعة من أهم القضايا في المحاور الثلاث التي شكلت قوام الحوار الوطني، واخص بالذكر قضايا الاسرة ومناقشه كيفيه الحد من العنف ضد المراه بمختلف اشكاله وطرح قضية هامة ومصيرية للنقاش العام لاول مره تتعلق بالوصاية على أموال الابناء لاسترداد حقوق المراه بشكل حقيقي وحمايتها من أشكال الابتزاز والعنف الالكتروني المستحدثه والقاء الضوء على حقها فيما يتعلق بالكد والسعاية.
كما تم وضع أيديهم على مجموعة من أهم المشكلات المرتبطة بتقوية قوام الأسرة المصرية ومساعدتها على التخلص من المشكلات التي من شأنها التأثير على تماسك المجتمع.
وتم التوصل من خلال تلك الجهود المخلصة إلى توصيات تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وضعها محل نظر الخبراء والمتخصصين لإدخالها في حيز التنفيذ.
واختتمت حديثها قائلة: "أتوقع استئناف جلسات الحوار الوطني فيما بعد انتهاء العرس الديمقراطي الخاص بانتخابات الرئاسة ليعود الحوار إلى تأدية كافة مهامه المطلوبة من أجل مزيد من رفعة الدولة المصريه وتحسين أحوال الوطن والمواطن".
