أصدر المستشار أحمد عبد العزيز، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي"، بأنه لا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري للحق في التعليم، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما أسفرت عنه التحقيقات.
اقرأ أيضاً| إغلاق التحقيق مع المركز المصري للحق في التعليم بقضية التمويل الأجنبي
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى الآن 76 أمرًا، يشمل ما يقرب من 180 مشكو في حقهم، الـأمر الذي يترتب عليه إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
