قالت منال ماهر مستشارة وزيرة التضامن، إن كل الطموحات تحولت إلى حقيقة بالإرادة السياسية القادرة على تصدر الحقائق على الأرض، حيث تم إصدار قانون ذوي الهمم 2018، ومتابعة اللجان التنفيذية، وصندوق دعم لذوي الهمم بقانون 200 لسنة 2020، ثم تعديل قانون الهمم لمحاربة التنمر.
أضافت «ماهر»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC»، أن الدولة تولي اهتمامها بذوي الهمم، ويوجد بالدستور المصري 11 مادة تهتم بدعم كافة الحقوق لهم، وتأمين الحقوق السياسية والاجتماعية والطبية.
وأوضحت أن ذوي الهمم في مصر عددهم 11%، والدولة تفعل آليات الدمج، وتوفير بيئة عمل آمنة ومؤهلة، ليصبحوا قوى عاملة في المجتمع، واستقبال الجامعات لهم، ووزارة الاتصالات تقدم من خلال موقع خاص لمنح فرص العمل المتاحة لذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديا.
