وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم حدثًا جانبيًا بعنوان «توطين التمويل أم تمويل التوطين؟»
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا؛ بعنوان «تمويل التوطين أم توطين التمويل؟»، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18 -19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
اقرأ أيضا: وزير التخطيط تكشف تفاصيل المراجعات المحلية الطوعية التي أطلقتها مصر
وشارك بالحدث؛ د.محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27، ميمونة محمد شريف وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، السيد عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، د.كودجو منساه المدير العام للهيئة الوطنية لتخطيط التنمية بغانا، مراد وهبه مسئول بصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، جين بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، لقمان بن أحمد وكيل الأمين العام لوزارة الاقتصاد بماليزيا، ويدير الجلسة رافائيل توتس مدير شعبة الحلول العالمية بموئل الأمم المتحدة - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد النهج الذي يأخذ في الاعتبار الفجوات الجغرافية ويضمن التنمية المكانية المتوازنة والعادلة، بالإضافة إلى عدد من العناصر التي تتضمن تعزيز قدرات المحافظات، وضمان توافر البيانات، وإيجاد التمويل الكافي، متابعة أن العامل الأساسي في نجاح جهود التوطين يتمثل في التنسيق الفعال بين التخطيط التنموي والمالي، لضمان جني ثمار الجهود المبذولة.
وتطرقت «السعيد» إلى جهود الدولة المصرية مشيرة إلى وضع معادلة تمويلية لتخصيص الموارد المالية لمختلف المحافظات بشكل عادل وموضوعي وفق مجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع الأخذ في الاعتبار خصائص وظروف كل محافظة.
