نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) تسلط الضوء على التعليم الفني كرافد لإمداد سوق العمل بالمهارات والخبرات المتخصصة، مع تحقيق طفرة ملموسة في مسيرة إصلاح منظومة التعليم الفني وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية بعد تسع سنوات من تنفيذ استراتيجيات إصلاح وتطوير التعليم الفني في مصر.
اقرأ أيضا|الحكومة تنفي إصدار قرار بهدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة
وكشف التقرير عن الرؤية الدولية لجهود الدولة في تطوير التعليم الفني، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى بداية توجيه اهتمام خاص لتطوير منظومة التعليم الفني واتخاذ خطوات جادة لتحديث تخصصاته والارتقاء بمستوى جودته، وتطويع مخرجاته لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، انطلاقاً من إدراك الحكومة المصرية لأهمية التعليم الفني ودوره في تلبية احتياجات سوق العمل.
يأتي ذلك بخلاف ما ذكره التقرير في عام 2010، حيث لفت إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يؤديا بعد إلى النهوض بالمهارات إلى المستوى الذي يؤهل الشباب ويدفعهم إلى البحث عن عمل في الاقتصاد الصناعي المنظم.
ومن جانبها، أشادت وكالة فيتش عام 2022، بتقديم مصر استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج والبرامج التدريبية والأكاديمية، وتدريب المعلمين إلى جانب تطوير مهارات المتعلمين من خلال تطوير ورش العمل والتدريب المهني.
وكانت الوكالة نفسها قد ذكرت عام 2014، أن هناك قدراً كبيراً من عدم التوافق بين المهارات التى يتطلبها سوق العمل، والمهارات التي يتم تدريسها من خلال المناهج التعليمية، مما يكشف عن إخفاق في نظام التعليم.
بدورها، أوضحت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن التعليم أصبح من الأولويات الأسياسية للدولة المصرية، حيث أحدثت العديد من التغيرات واسعة النطاق، من خلال التركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا والمهارات، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لإصلاح منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني.
وكانت المجموعة ذاتها ترى في عام 2014، أن نظام التعليم في مصر يواجه العديد من التحديات، وأن هناك حاجة ملحة لتطوير المناهج وتطبيق التكنولوجيا وتحسين التدريس، فضلاً عن إعداد الخريجين لمتطلبات سوق العمل.
كما أشاد البنك الدولي باتخاذ مصر خطوات جادة لرفع جودة التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني، وربطهما باحتياجات السوق، واستخدام وسائل من شأنها تدعيم المهارات الأساسية للطلاب.
كما أكدت اليونسكو أن مصر تدرك أهمية التعليم الفني والتدريب المهني ودورهما في تأهيل عدد كبير من الشباب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، كما أشارت إلى تبني مصر رؤية جديدة ونهجاً مستداماً لتطوير القوى العاملة، وتنفيذ مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي سياق متصل، ثمن صندوق النقد الدولي جهود مصر لإعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب، مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج التدريب المهني لإعداد الطلاب للأعمال المختلفة.
من جانبها، ذكرت مؤسسة التدريب الأوروبية أن مصر تعتبر أكبر شريك للمؤسسة في المنطقة، وخلال الفترة الأخيرة أدخلت العديد من الإصلاحات بنظام التعليم الفني، يجانب اعتماد مناهج جديدة قائمة على الكفاءة، لتلبية متطلبات سوق العمل بصورة أفضل.
كما اعتبرت منظمة العمل الدولية نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر واحداً من أكبر الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم العديد من المؤسسات المختلفة التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج للطلاب.
