دخل عمال السيارات الأمريكيين في إضراب رسمي شمل ثلاثة مصانع رئيسية تابعة لشركات السيارات العملاقة "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس" في ولايات ميشيجان وميسوري وأوهايو.
وجاء الإضراب بعد فشل المفاوضات بين نقابة العمال وإدارات الشركات حول تجديد العقد الجماعي، إذ طالب العمال برفع الأجور 40% على مدار 4 سنوات، بالإضافة لتحسين بنود العقد الأخرى.
ويُعد هذا الإضراب تحدياً كبيراً لخطط الرئيس جو بايدن لدفع عجلة التحول الأخضر في صناعة السيارات الأمريكية، حيث تسعى إدارته لتشجيع الانتقال نحو المركبات الكهربائية، ضمن حزمة تشريعات بيئية تحمل اسم "الصفقة الخضراء".
لكن بعض بنود هذه القوانين أثارت انتقادات العمال، خصوصاً فيما يتعلق بحماية حقوقهم. وحذر الخبراء من أن الإضراب سيتسبب في تعطيل إنتاج السيارات بشكل عام، والكهربائية بشكل خاص، ما يهدد خطط التحول الأخضر.
ويُشكل هذا العدد الكبير من العمال ضغطًا إضافيًا على الرئيس بايدن، الذي يواجه الآن تحديات مزدوجة. فمن ناحية، يجب الضغط على شركات السيارات للتوصل لحل وسط مع نقابة العمال يضمن تطلعاتهم، ومن ناحية أخرى، يجب عدم تعريض خططه للتحول البيئي إلى خطر التعثر بسبب الإضراب.
وتُشير بعض التقديرات إلى أن النزاع قد يستغرق أسابيع لحله، الأمر الذي سيتسبب في خسائر مالية كبيرة لشركات التصنيع، إلا أن خبراء آخرين يرون أن آثار الإضراب لن تمتد لفترة طويلة جدًا، نظرًا لضرورة التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين، خاصة مع التزامات الشركات نحو عملائها والخطط المستقبلية لتحولها البيئي.
وانضمّ حوالي 13500 عامل للإضراب، ما يمثل ضغطاً إضافياً على بايدن لإيجاد حلٍّ يرضي الطرفين. وفي المقابل، عبّر المرشح المحتمل دونالد ترامب عن انتقاده لسياسة بايدن البيئية، معتبراً أنها تهدد وظائف العمال وإمكانية تملّك السيارات.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات في الأيام المقبلة لحلّ النزاع والتوصل إلى اتفاق يحافظ على مكتسبات العمال من جهة، ويضمن استمرارية خطط التحول الأخضر من جهة أخرى. إلا أن ذلك قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، مع تفاقم الخسائر الاقتصادية نتيجة استمرار الإضراب.
اقرأ أيضا | إضراب جماعي لعمال أكبر 3 مصانع للسيارات في أمريكا
